فحص از مخصِّص
وقتى احراز كرديم كه دستورى به نحو عامّ از جانب مولا صادر شد و خواستيم به اصالة العموم تمسّك كنيم ، آيا رجوع به اصالة العموم هيچگونه قيد و شرطى ندارد و همين مقدار كه موضوع آن - يعنى صدور حكم از ناحيهء مولا - احراز شود ، براى رجوع به اصالة العموم كافى است ؟ يا اين كه تمسّك به اصالة العموم متوقف بر فحص از مخصّص است ، آنهم به حدّى كه از پيدا كردن مخصّص مأيوس شويم ، به گونهاى كه اگر مخصِّصى وجود داشت ، قاعدتاً بايد برآن واقف مىشديم ؟ براى تحقيق بحث لازم است مطالبى را به عنوان مقدّمه مطرح كنيم : مقدّمهء اوّل : در مورد اصالة العموم ، نزاعى واقع شده كه آيا حجّيت اصالة العموم ، از باب ظنّ شخصى است يا از باب ظن نوعى ؟ در صورت اوّل ، اصالة العموم تنها براى كسى حجت است كه براى او ظنّ حاصل شود كه مولا از اين عام ، عموم را اراده كرده است . امّا كسى كه برايش چنين ظنّى حاصل نشده ، نمىتواند به اصالة العموم مراجعه كند . و در صورت دوّم ، همين مقدار كه براى نوع مردم ، ظنّ حاصل مىشود كه متكلم از عام ، عموم را اراده كرده است ، براى حجّيت اصالة العموم كافى است . هرچند براى