شخص انسان چنين ظنّى حاصل نشود . با توجه به اين كه اصالة العموم ، اصلى عقلايى است ، ما وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم مىبينيم عقلاء در تمسّك به اصالة العموم بين كسى كه براى او ظنّ شخصى به عموم پيدا شده و كسى كه براى او ظن شخصى به عموم پيدا نشده ، فرق نمىگذارند .
و شايد جميع اصول عقلائى اين گونه باشند ، كه اعتبار آنها دائر مدار حصول ظنّ شخصى نيست بلكه پايه و اساس اعتبار آنها عبارت از ظنّ نوعى است . بايد توجه داشت كه « اصول » در اينجا غير از « اصول » در مقابل امارات است .
اصولى كه در مقابل امارات به كار برده مىشوند - يعنى برائت ، استصحاب ، تخيير و احتياط - عبارت از اصول شرعى يا اصول عقلى هستند . امّا اصول عقلائى - مثل اصالة الظهور ، اصالة الحقيقة ، اصالة عدم القرينة ، اصالة العموم و اصالة الاطلاق - به عنوان اصل عملى مطرح نيستند . اينها در رديف اصول عمليه قرار نمىگيرند . بلكه « اصل » در اينجا به معناى قاعده است . اعتبار اصول شرعى و اصول عقلى ، نه دائر مدار ظنّ شخصى است و نه دائر مدار ظنّ نوعى . بنابراين وقتى ما تعبير به « اصول » مىكنيم ، به ذهن نرود كه اصول عقلائى در رديف اصول شرعى و اصول عقلى مىباشند و همانطور كه اينها ارتباطى به ظن شخصى و نوعى ندارند ، اصول عقلائى هم نبايد ربطى به ظنّ شخصى يا نوعى داشته باشد . اصول عقلائى به معناى قواعد عقلائى است و در جايى كه از نظر عقلاء يقين به عموم در كار نباشد ، نوبت به ظنّ مىرسد . سپس اين بحث پيش مىآيد كه آيا ملاك در اعتبار اينها عبارت از ظنّ شخصى است يا ظنّ نوعى ؟ و با توجه به اين كه ملاك حجّيت اين اصول نزد عقلاء عبارت از ظنّ نوعى است ، بحث ما - كه آيا براى تمسّك به اصالة العموم ، فحص از مخصّص لازم است ؟ - نيز بر اساس همين مبناست . يعنى آيا اصالة العموم كه از باب ظنّ نوعى حجّت است ، حجّيت آن به طور مطلق است و نياز به فحص از مخصّص ندارد يا اين كه در صورت فحص از مخصّص و مأيوس شدن از دستيابى به مخصّص ، حجّيت دارد ؟
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 324
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٤