« أكرم العلماء » باشد - يا اين كه زيد جاهل بوده و از مصاديق علماء نيست تا « لا يجب إكرام زيد » ربطى به « أكرم العلماء » نداشته و خروج زيد از « أكرم العلماء » جنبهء تخصّص داشته باشد ؟ آيا در چنين موردى عقلاء به اصالة العموم تمسّك مىكنند ؟ در درجهء اوّل مىگوييم : « عقلاء در چنين موردى به اصالة العموم تمسّك نمىكنند » . و در درجهء دوّم مىگوييم : « ما احراز نكرديم كه عقلاء در چنين موردى به اصالة العموم تمسّك كنند » ، زيرا در اينجا مراد متكلّم براى ما معلوم است . ما مىدانيم چه كسى اكرامش واجب است و چه كسى اكرامش واجب نيست . ما مىدانيم كه غير از زيد بن عَمرو ، اكرام همهء علماء واجب است و اكرام زيد بن عَمرو واجب نيست . به خلاف جاهايى كه در اصل تخصيص يا تخصيص زائد شك داشتيم . در آنجا مراد متكلّم براى ما معلوم نبود . در مورد شك در اصل تخصيص ما نمىدانستيم آيا زيد وجوب اكرام دارد يا نه ؟ و در شك در تخصيص زائد ، نمىدانستيم آيا عَمرو وجوب اكرام دارد يا نه ؟ و در چنين مواردى كه مراد مولا براى ما مشخص باشد ، احراز نكردهايم كه عقلاء به اصالة العموم تمسّك كنند و تا زمانى كه اين معنا احراز نشود ، نمىتوانيم به اصالة العموم تمسك كنيم ، زيرا اصالة العموم ، اصلى عقلايى است ، و اصل عقلايى ، مانند دليل لبّى است . لفظى ندارد ، اطلاق و عمومى هم در دليلش وجود ندارد . تنها يك سيره و بناء عملى است . هرجا در موارد مشابه آن ، بناء عملى را احراز كرديم ، مىتوانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم . و در ما نحن فيه و مسألهء غساله - كه مصداق فقهى اين مسئله بود - هيچگونه مجالى براى تمسّك به اصالة العموم و احراز عالميّت زيد و احراز عدم نجاست غساله وجود ندارد . شبيه اين معنا را مرحوم آخوند در مورد اصالة الحقيقه مطرح كردهاند . ايشان مىفرمايند : اگر لفظى استعمال شود ولى مستعمل فيه - كه مراد متكلّم است - براى ما مشكوك باشد ، به اصالة الحقيقه تمسّك مىكنيم . اصالة الحقيقه براى كشف مراد متكلم است . امّا اگر بدانيم لفظى در معناى معيّنى استعمال شده و مستعمل فيه براى ما معلوم است ، ولى ندانيم آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا به نحو مجاز ؟ چنين
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣١٩