تكيه مىكنند ، ما هم مىتوانيم تكيه كنيم ، و در جايى كه يقين پيدا كرديم ، عقلاء اعتماد ندارند و يا شك داشته باشيم كه آيا اعتماد مىكنند يا نه ؟ ، ما هم اعتماد نمىكنيم و دستمان از دليل كوتاه است ، شك در اعتماد عقلاء ، مانند اين است كه شك كنيم « آيا دليل شرعى بر حجيّت فلان چيز قائم است يا نه ؟ » ولى در ادلّهء لفظى ، اطلاق و عموم هم به عنوان دليل مىباشند ، امّا دليل لبّى لسان ندارد كه ما به اطلاق يا عموم آن تمسك كنيم ، لذا بايد ثبوت بناء عقلاء بر تمسّك به چنين اصلى را ، احراز كنيم . اين قاعدهاى كلّى است كه در جميع موارد اصول عقلائيّه جريان پيدا مىكند . پس از بيان مقدّمهء فوق مىگوييم : اصل عقلايى كه در ما نحن فيه مطرح است ، عبارت از اصالة العموم است . وقتى ما سيرهء عقلاء را بررسى مىكنيم ، مىبينيم در مواردى به اصالة العموم تمسك مىكنند .
مثلًا اگر ما يك عمومى مانند « أكرم العلماء » داشته باشيم و شك كنيم آيا مولا « زيدِ عالم » را به دليل خاصّى از اين « أكرم العلماء » خارج كرده يا نه ؟ و به عبارت ديگر : شك كنيم كه آيا زيدِ عالم ، وجوب اكرام دارد يا نه ؟ در اينجا عقلاء به اصالة العموم تمسّك كرده و استفاده مىكنند كه زيدِ عالم مشكوك التخصيص ، مانند ساير علماء وجوب اكرام دارد . و نيز اگر عامّى تخصيص خورده باشد و ما شكّ در تخصيص زائد داشته باشيم ، مثل اين كه مىدانيم زيدِ عالم از « أكرم العلماء » خارج شده ولى شك داريم كه آيا عَمرو عالم خارج شده يا نه ؟ و در حقيقت ، شك داريم كه آيا عَمرو عالم ، وجوب اكرام دارد يا نه ؟ در اينجا نيز عقلاء به اصالة العموم تمسّك مىكنند و نتيجه اين مىشود كه اگرچه زيد عالم خارج شده ، ولى نسبت به عَمرو مشكوك الخروج ، وجوب اكرام ثابت است . حال ببينيم آيا در ما نحن فيه عقلاء به اصالة العموم تمسّك مىكنند ؟ مثال مورد بحث ما اين بود كه اگر دليلى بگويد : « أكرم العلماء » و دليل ديگر بگويد :
« لا يجب إكرام زيد » و در خارج ، يك زيد داشته باشيم و آن - مثلًا - زيد بن عَمرو - است .
ولى شك كنيم كه آيا اين زيد از مصاديق علماست - تا « لا يجب إكرام زيد » مخصّص
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 318
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣١٨