مثال فقهى : در فقه بحثى است كه « آيا غسالهء نجس ، نجس است يا نه ؟ » « 1 » ولى هم قائلين به نجاست غساله و هم قائلين به طهارت آن ، در اين جهت اتفاق دارند كه غساله - برفرض كه نجس هم باشد - منجِّس نيست و موجب سرايت نجاست به ملاقى نيست . بعضى از فقهاء همين مسئله را در ما نحن فيه پياده كرده مىگويند : ما از طرفى مىدانيم كه « غساله ، منجِّس نيست » ، از طرف ديگر دليل عامّى داريم كه مىگويد : « كلّ نجسٍ منجِّس » يعنى هر چيزى كه خودش نجس باشد ، در نجاست ملاقى تأثير مىكند . در اينجا شك مىكنيم كه آيا « غساله ، نجس است ولى منجّس نيست » يا اين كه « اصلًا نجس نيست تا بخواهد منجّس باشد » ؟ در صورت اوّل ، دليل « الغسالة لا تكون منجّسة » به عنوان مخصّص براى دليل « كلّ نجس منجّس » خواهد بود و خروج غساله از دليل عام ، جنبهء تخصيص خواهد داشت . امّا در صورت دوّم ، خروج غساله از دليل « كلّ نجس منجّس » به نحو تخصّص است . سپس گفتهاند : ما أصالة العموم را در « كلّ نجس منجّس » حفظ مىكنيم ، نتيجه اين مىشود كه خروج غساله به نحو تخصيص نيست بلكه به عنوان تخصّص است .
پس غساله طاهر است . وقتى طهارت غساله ثابت شد ، آثار ديگر - غير از عدم منجّسيّت كه دليل خاص دارد - كه بر طهارت غساله مترتب است ، در اينجا پياده مىشود . مثلًا اگر كسى آن را در مورد شرب يا وضو و . . . استعمال كند ، مانعى ندارد . بيان مطلب به عبارت ديگر : تمام قضايا ، به لحاظ اين كه محمولاتشان مساوى يا اعم از موضوعات است ،
هامش
( 1 ) - غساله عبارت از آبى است كه انسان آن را در تطهير نجاست خبثيه استعمال كرده است . مثل اين كه دست انسان به خون نجس شود و آن را با آب قليل تطهير كند . اين آب كه از دست انسان جدا مىشود ، غساله نام دارد . و فقهاء در طهارت و نجاست آن اختلاف دارند . و در مواردى كه تعدّد غَسل لازم است ، بعضى از فقهاء بين غسالهء اوّل و غسالهء دوّم تفصيل دادهاند و اين خود از مسائل مشكل باب طهارت است . البته ماء استنجاء احكام خاصى دارد و در اينجا خارج از بحث و مثالهاى ماست .