در نتيجه صحّت مطلقهء نذر ، متوقف بر رجحان متعلّق است ، امّا رجحان متعلّق ، متوقف بر صحّت مطلقهء نذر نيست بلكه متوقف بر صحّت از جميع جهات ، به غير از مسألهء رجحان متعلّق است . پس چون موقوف و موقوف عليه با هم فرق دارند ، دور لازم نمىآيد .
تنبيه چهارم : دوران امر بين تخصيص و تخصّص
اگر مولا در جايى گفته باشد : « أكرم العلماء » و در جايى ديگر گفته باشد : « لا يجب إكرام زيد » و « زيد » موجود در خارج ، يك نفر بوده و تعدّد نداشته باشد ولى ما ترديد داشته باشيم كه آيا اين زيد از مصاديق علماست و مولا گفته : « لا يجب إكرام زيد » يا اين كه زيد از مصاديق علماء نيست و حكمى كه مولا در مورد او صادر كرده هيچ ربطى به « أكرم العلماء » ندارد ؟ در صورت اوّل ، خروج زيد از « أكرم العلماء » جنبهء تخصيص دارد ولى در صورت دوّم ، جنبهء تخصّص داشته و عموم « أكرم العلماء » به قوّت خودش باقى خواهد ماند .
ثمرهء بحث : بعضى از فقهاء گفتهاند : در اينجا به اصالة العموم در « أكرم العلماء » تمسك كرده
و نتيجه مىگيريم كه اين « زيد » عالم نيست بلكه جاهل است ، در نتيجه اگر آثار ديگرى - غير از عدم وجوب اكرام - بر جاهل مترتب باشد ، اين آثار مترتب مىشود ، مثلًا اگر تعليم جاهل واجب باشد ، تعليم زيد واجب مىشود . پس در اينجا از اصالة العموم نمىخواهيم در رابطه با وجوب يا عدم وجوب اكرام استفاده كنيم ، بلكه از راه اصالة العموم مىخواهيم ثابت كنيم كه خروج زيد به نحو تخصّص است ، در نتيجه او عالم نيست بلكه جاهل است پس آثار مترتب بر جاهل ، نسبت به اين شخص مترتب خواهد شد .