متعلّق النذر » - داراى دو احتمال است : 1 - رجحانى كه در متعلّق نذر معتبر است ، بايد ذاتى و فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر باشد ، به گونهاى كه اگر نذر هم وجود نداشته باشد ، ما آن را به عنوان امر راجحى تلقّى كنيم ، مثل نماز شب . 2 - رجحانى كه در متعلّق نذر معتبر است ، لازم نيست فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر باشد ، بلكه اگر به سبب نذر هم تحقق پيدا كند ، كافى است . اكنون ما بر اساس هر دو احتمال ، كيفيت جمع بين ادلّه را مطرح مىكنيم : بر اساس احتمال اوّل - يعنى معتبر بودن رجحان ذاتى در متعلّق نذر - مىگوييم :
اين گونه نيست كه دليل « يعتبر الرجحان في متعلّق النذر » آبى از تخصيص يا تقييد باشد ، بههمينجهت ما دليل « يعتبر الرجحان في متعلّق النذر » را با ادلّه نوع سوّم - كه بر صحت نذر احرام قبل از ميقات دلالت داشت - تخصيص يا تقييد مىزنيم . نتيجه اين مىشود كه : « متعلّق نذر بايد رجحان ذاتى داشته باشد ، مگر در مورد نذر احرام قبل از ميقات كه با وجود اين كه - به مقتضاى دليل اوّل - رجحان و مشروعيت ذاتى ندارد ولى به مقتضاى دليل سوّم ، چنين نذرى صحيح و مشروع است و عمل به آن لازم است . در اين صورت ، اطلاق دليل اوّل محفوظ است ، دليل سوّم هم محفوظ است ولى دليل دوّم توسط دليل سوّم مقيّد مىشود . امّا بنا بر احتمال دوّم - يعنى : اعم بودن رجحان معتبر در متعلّق نذر ، از رجحان ذاتى و رجحانى كه به سبب نذر حاصل شود - مىگوييم : در اين صورت ، جمع بين اين سه دليل به اين صورت است كه بگويم : احرام قبل از ميقات ، هيچگونه رجحان ذاتى ندارد ولى اگر متعلّق نذر واقع شد ، رجحان پيدا مىكند بنابراين هم مورد براى دليل دوّم پيدا خواهد شد و هم دليل سوّم مراعات خواهد شد . بدون اين كه هيچ مخالفتى بين ادلّه وجود داشته باشد . اشكال : مرحوم آيت اللّه حكيم در مورد فرض اخير فرمودهاند : كافى دانستن رجحانى كه از ناحيهء نذر حاصل مىشود ، مستلزم دور است ، زيرا شما مىگوييد : « احرام
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 313
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣١٣