دليل سوّم : دليلى است كه مىگويد : اگر كسى نذر كند كه قبل از ميقات محرم شود ، نذر او صحيح است و وفاى به آن واجب است . « 1 » روشن است كه در اينجا با وجود دليل خاصّ ، نيازى به عموم دليل وجوب وفاى به نذر نداريم .
جمع بين ادلّه :
براى جمع بين ادلّه دو راه وجود دارد : راه اوّل : اين است كه بگوييم : ما هم « لا نذر إلّا في طاعة اللّه » را قبول داريم ، ولى چه كسى گفته است كه « احرام قبل از ميقات ، طاعت خداوند نيست » ؟ خواهيد گفت : اطلاق دليل اوّل كه مىگويد : « لا ينبغي لحاجٍّ و لا لِمعتمرٍ أن يحرم قبلها » . در پاسخ مىگوييم : اين اطلاق ، قابل تقييد است و اين گونه نيست كه لسان آن از تقييد ابا داشته باشد . پس آن را با دليل نوع سوّم - كه مىگويد : « نذر قبل از ميقات ، صحيح و عمل به آن واجب است - تقييد مىزنيم . نتيجه اين مىشود : « لا ينبغي لحاجٍّ و لا لِمعتمرٍ أن يحرم قبلها إلّا في صورة النذر » . « 2 » و با ملاحظهء دليل دوّم - يعنى « لا نذر إلّا في طاعة اللّه » در مىيابيم كه احرام قبل از ميقات ، مشروعيت دارد . ولى در مواردى كه نذر نباشد ، مشروعيت آن مبتلا به مانعى قوى است كه نمىگذارد اقتضاى مشروعيت تأثير داشته باشد . ولى در صورت نذر ، آن مانع كنار مىرود . شبيه چيزى كه مرحوم آخوند فرمودند . راه دوّم : اين است كه بگوييم : دليل دوّم - يعنى : « لا نذر إلّا في طاعة اللَّه » كه مىگويد : « يعتبر الرجحان في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 7 ( باب 13 من أبواب المواقيت )
( 2 ) - اين مسئله آنقدر مهم است كه فقهاء گفتهاند : اگر كسى نذر كند قبل از ميقات محرم شود و با نذر خود مخالفت كند ، كفارهء مخالفت با نذر به عهدهء او مىآيد ، هرچند احرام او از ميقات صحيح است .