مخصّص مانع از تمسّك به عام بود ، در دليل حاكم و دليل محكوم جريان دارد ، زيرا لسان دليل حاكم با لسان دليل مخصّص فرق مىكند و الّا در جايى كه دليل حاكم در رابطه با دليل محكوم ايجاد تضييق مىكند ، نتيجهاش همان تخصيص است . پس همان ملاكى كه عدم جواز تمسّك به عام در شبههء مصداقيهء مخصّص را اقتضاء مىكرد ، عدم جواز تمسّك به عام در شبههء مصداقيهء دليل حاكم را نيز اقتضاء مىكند ، براى اين كه هيچ فرقى بين دو مسئله وجود ندارد . در نتيجه اين بعض فقهاء نتوانست مسألهء صحت وضو و غسل با آب مضاف را از ادلّهء وجوب وفاى به نذر استفاده كند ، بلكه اين مسئله يا همان مسألهء تمسّك به عام در شبههء مصداقيهء مخصّص است و يا ملاكش با آن مسئله يك چيز است . ولى با توجه به اين كه بعض فقهاء مسألهء نذر احرام قبل از ميقات را به عنوان مؤيّد مطرح كرده بود ، خوب است اشارهاى اجمالى به آن مسئله نيز داشته باشيم : در مسألهء نذر احرام قبل از ميقات ، سه نوع دليل داريم : « 1 » دليل اوّل : روايات صحيحهاى است كه مواقيت احرام را - كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مشخص كرده - مطرح مىكند . در ضمن اين روايات مىفرمايد : « لا ينبغي لحاجٍّ و لا لمعتمرٍ أن يحرم قبلها و لا بعدها » ، « 2 » « لا ينبغى » در اين روايات - به قرينهء روايات ديگر - به معناى « لا يجوز » است و معناى اين جمله اين است كه براى هيچ حاجى و كسى كه بخواهد عمره انجام دهد جايز نيست كه قبل از اين مواقيت محرم شود و يا از اين مواقيت بگذرد و بعد از آنها محرم شود . مقتضاى اطلاق اين روايات اين است كه احرام قبل از ميقات ، حتى در صورت نذر هم جايز و مشروع نيست . دليل دوّم : دليل « لا نذر إلّا في طاعة اللّه » است كه مىگويد : متعلّق نذر بايد رجحان شرعى داشته باشد .
هامش
( 1 ) - به خلاف مسألهء وضو و غسل با آب مضاف ، كه دو دليل داشتيم .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 ( باب 1 من أبواب المواقيت ، ح 3 و باب 11 ، ح 1 )