تمسك مىكنيم و حكم به صحت وضو به آب مضاف مىكنيم » . امّا بنا بر احتمال دوّم - كه دليل « لا نذر إلّا في طاعة اللّه » به عنوان حاكم بر دليل وجوب وفاى به نذر باشد - مىگوييم : اوّلًا : دليل حاكم وقتى در كنار دليل محكوم قرار داده شود ، با آنها به عنوان دو دليل برخورد نمىشود بلكه اين دو به منزلهء يك دليل مىباشند . در مثال « أكرم العلماء » اگر به جاى دليل مخصّص ، دليل حاكمى مىگفت : « العالم الفاسق ليس بعالمٍ أصلًا » ، ديگر « أكرم العلماء » نمىتوانست « عالم فاسق » را شامل شود و گويا در اينجا از ناحيهء مولا تنها يك دليل صادر شده است . به عبارت ديگر : در بحث عام و خاص مىگفتيم : دليل مخصّص ، هيچ دخالتى در ارادهء استعمالى عامّ ندارد . مراد استعمالى همان عموم است و مجازيتى در كار نيست و با وجود دليل مخصِّص ، اصالة العموم در جاى خودش محفوظ است . ولى دليل مخصّص ، مراد جدّى مولا را تضييق مىكند ، لذا ما نمىتوانيم دليل مخصّص را با دليل عامّ ، يك دليل به حساب بياوريم ، زيرا دليل عامّ از نظر ارادهء استعمالى عموميت دارد و دليل خاصّ هم با اصالة العموم درگير نمىشود بلكه تنها روى اصالة التطابق تأثير مىگذارد . دليل خاصّ مىگويد : « فكر نكنيد همهء چيزهايى كه مراد استعمالى مولاست ، مراد جدّى او هم مىباشد بلكه مراد جدّى او عالم غير فاسق است » . امّا دليل حاكم ، بر مقام دلالت دليل محكوم نظارت دارد و مبيّن همان مفاد استعمالى دليل محكوم است .
لذا دليل حاكم به منزلهء دليل جداگانه نيست بلكه مجموع حاكم و محكوم به منزلهء دليل واحدى مىباشند . همانطور كه در مورد تخصيص به مخصّص متّصل ، بيش از يك عنوان نداريم و در آنجا كسى نمىتواند تمسك به عام در شبههء مصداقيهء مخصّص متصل را جايز بداند . ممكن است كسى بگويد : ما قبول نداريم كه دليل حاكم و دليل محكوم به منزلهء يك دليل باشند بلكه هركدام دليل مستقلّى مىباشند . در پاسخ مىگوييم : در اين صورت همان ملاكى كه در مورد شبههء مصداقيهء
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣١٠