محكوم و در مقام تبيين مراد آن است . و در اين مقام ، گاهى در دليل محكوم توسعه داده و گاهى آن را ضيق مىكند . « 1 » پس ما بايد بر اساس هر دو احتمال فوق با اين بعض فقهاء كه در ما نحن فيه به عموم وجوب وفاى به نذر تمسك كرده است ، بحث كنيم . بر اين اساس خطاب به بعض فقهاء مىگوييم : شما كه شك در صحّت و بطلان وضو به آب مضاف داريد ، اگرچه مشكوك خود را با صحّت و بطلان مطرح مىكنيد ولى واقعيت اين است كه وضو به آب مضاف ، اگر طاعتِ خداوند باشد ، صحيح و اگر طاعت خداوند نباشد باطل است . پس شك شما در صحت و بطلان وضو با آب مضاف ، به اين برگشت مىكند كه آيا همانطور كه وضو با آب مطلقْ طاعت خداوند است ، وضو با آب مضاف هم طاعت خداوند است ؟ اگرچه اين مسئله را بايد از شارع گرفت ولى شما در مفهوم « طاعت خداوند » ترديدى نداريد . هر امر راجحى كه انسان را به خداوند نزديك كند ، طاعت خداوند است . پس ترديد شما در مورد وضو با آب مضاف ، از چه جهتى است ؟ راهى نداريد جز اين كه بگوييد : « اين شبههء مصداقيهء مخصّص است ، مثل جايى كه معناى فسق را بدانيم ولى براى ما معلوم نباشد كه آيا اين معنا در مورد « زيدِ عالم » تحقّق پيدا كرده يا نه ؟ » . بنا بر احتمال اوّل - كه دليل « لا نذر إلّا في طاعة اللّه » به عنوان مخصِّص دليل وجوب وفاى به نذر باشد - ما نحن فيه از موارد شبههء مصداقيهء مخصِّص منفصل خواهد شد و در شبههء مصداقيهء مخصّص منفصل نه مىتوان به مخصّص مراجعه كرد و نه مىتوان به دليل عام تمسك كرد . در حالى كه شما مىگفتيد : « در اينجا به عامّ
هامش
( 1 ) - اشكال : دليل مخصِّص هم مراد جدّى را تضييق مىكند . جواب : قبول داريم ولى : اوّلًا : دليل مخصِّص ، عنوان تفسير و توضيح ندارد ، به خلاف دليل حاكم . ثانياً : دليل حاكم ، گاهى در دليل محكوم توسعه مىدهد و گاهى ايجاد تضييق مىكند ولى در دليل مخصّص ، توسعه راهى ندارد .