تحقيق در مسئله
به نظر ما اين راه حلّها فايدهاى ندارد و بين ما نحن فيه و دو مؤيّد مذكور هيچگونه شباهتى وجود ندارد و اين دو از نظر دليل با هم فرق دارند . بيان مطلب : در جائى كه « وضو به آب مضاف » متعلّق نذر واقع شود ما با دو دليل مواجه هستيم : دليل اوّل : دليل عموم وجوب وفاى به نذر . دليل دوّم : دليل « لا نذر إلّا في طاعة اللّه » « 1 » ، كه به اعتبار آن دليل ، فقهاء مسألهء رجحان در متعلّق نذر « 2 » را مطرح كرده و گفتهاند : « اگر كسى مباح متساوى الطرفين يا مكروه يا حرام را نذر كند ، نذر او منعقد نخواهد شد » . اكنون سؤال اين است كه آيا دليل « لا نذر إلّا في طاعة اللّه » در مقابل دليل عام وجوب وفاى به نذر چه عنوانى دارد ؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل : دليل « لا نذر إلّا في طاعة اللّه » به عنوان مخصِّص براى دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد . همانطور كه « لا تكرم الفسّاق من العلماء » به عنوان مخصّص منفصل براى دليل « أكرم العلماء » است . احتمال دوّم : دليل « لا نذر إلّا في طاعة اللّه » به عنوان حاكم بر دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد ، همانطور كه دليل « لا شكّ لكثير الشكّ » به عنوان حاكم بر ادلّهء شكوك در باب نماز است . معناى حكومت اين است كه دليل حاكم ، ناظر بر دليل
هامش
( 1 ) - كنز العمّال ، ج 16 ، ص 713 ، با اندكى تفاوت .
( 2 ) - فعلًا كارى نداريم كه آيا مقصود از رجحان ، رجحان فى نفسه است يا شامل رجحان حاصل از ناحيهء نذر هم مىشود ؟