ما نحن فيه باشند . ممكن است اين بعض از فقهاء بگويد : احرام قبل از ميقات ، و روزهء در سفر ، قطعاً باطل و غير مشروع است ولى با توجه به تعلّق نذر ، مشروعيت پيدا مىكند . وضو و غسل به آب مضاف هم - اگر باطل و غير مشروع باشد - با توجه به تعلّق نذر ، مشروعيت پيدا مىكند . مرحوم آخوند براى پاسخ به بعض فقهاء دو راه مطرح كردهاند : راه اوّل : ممكن است گفته شود : احرام ذاتاً امر حسن و مشروعى است ، خواه قبل از ميقات يا از ميقات باشد ، ولى علّت اين كه شارع احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده اين است كه احرام قبل از ميقات داراى دو فرض است : 1 - اگر متعلّق نذر واقع نشود ، حسنى كه در احرام قبل از ميقات است ، مواجه با مانعى قوى مىشود و شارع با توجه به آن مانع قوى احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده است . 2 - اگر متعلّق نذر واقع شود ، حسنى كه در احرام قبل از ميقات وجود دارد ، در جاى خودش محفوظ است و مانعى براى آن وجود ندارد . پس احرام قبل از ميقات - چه در مورد نذر و چه در غير مورد نذر - داراى اقتضاى حسن و مشروعيت است ولى در صورت عدم نذر ، مانعى قوى جلوى اين اقتضاء را مىگيرد و نمىگذارد كه اين اقتضاء موجب شود كه شارع احرام قبل از ميقات را اجازه بدهد ولى در صورت نذر ، حسن ذاتى و اقتضاء مشروعيت در جاى خودش محفوظ است و مانعى در مقابل آن نيست و در اين صورت نه تنها شارع آن را جايز مىداند ، بلكه مىگويد : « اگر كسى احرام قبل از ميقات را نذر كند ، لازم است آن را انجام دهد » . راه دوّم : ممكن است گفته شود : احرام قبل از ميقات و روزهء در سفر ، فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر ، هيچگونه رجحانى ندارند ولى با توجه به تعلّق نذر ، رجحان پيدا مىكنند و همين مقدار در صحت نذر و وجوب وفاى به نذر كفايت مىكند . و چيزى كه متعلّق نذر واقع مىشود ، لازم نيست قبل از تعلّق نذر داراى رجحان باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 349 و 350