جارى مىكنيد تا عنوان عام بتواند برآن مترتّب شود ؟ مرحوم آخوند دو راه براى اين مسئله در پيش دارد : راه اوّل : محقّق حائرى رحمه الله در بحث پيرامون استصحاب عدم ازلى ، توجيهى مطرح كرده و راه را براى جريان اين گونه استصحابها هموار ساختهاند . ايشان مىفرمايد : عرض بر دو قسم است : عرض ماهيّت و عرض وجود . 1 - عرض ماهيّت : عرضى است كه معروض آن نفس ماهيّت است ، مثل زوجيّت نسبت به اربعه . يعنى اگر ما فرض كنيم كه براى ماهيّت - با قطع نظر از وجود - تقرر و ثبوتى باشد ، در همان عالم تقرر و ثبوت ماهيّت ، زوجيّتْ عارض بر اربعه است و عروض زوجيّت بر اربعه ، بر وجود خارجى يا وجود ذهنى اربعه متوقّف نيست . معروض اربعه ، نفس ماهيّت است و نسبت ماهيّت به وجودِ - ذهنى و خارجى - و عدمِ وجود - خارجى و ذهنى - مساوى است نه در رابطه با وجودين ضرورت دارد و نه در رابطه با عدمين . 2 - عرض وجود : عرضى است كه معروض آن عبارت از وجود است ، يعنى تا وقتى آن معروضْ وجود پيدا نكند ، عرض نمىتواند برآن عارض شود ، مثل عنوان سواد و بياض نسبت به جسم . سواد و بياض ، بر ماهيّت جسم عارض نمىشوند .
« الجسم أبيض » به منزلهء « الجسم الموجود أبيض » مىباشد . عنوان « موجوديّت » در اينجا مفروض است هرچند در كلام ذكر نشود . اكثر عوارض از اين قبيلند كه وجود خارجى يا وجود ذهنى در معروض آنها دخالت دارد . مرحوم حائرى سپس مىفرمايد : چيزى را كه در باب استصحاب مىخواهيم عدمش را - به عنوان عدم ازلى - استصحاب كنيم ، اگر از عوارض ماهيت باشد ، به هيچ عنوان استصحاب عدم ازلى در مورد آن جريان پيدا نمىكند ، زيرا حالت سابقهء متيقّنه ندارد . مثلًا اگر شكّ كنيم كه اربعه اتصاف به زوجيت دارد يا نه ؟ نمىتوانيم بگوييم :
« ماهيت اربعه ، زمانى اتصاف به زوجيت نداشته و ما اكنون شك داريم كه آيا زوج است يا نه ؟ » ، زيرا زوجيّت ، اگر وجود داشته باشد ، لازمِ خود ماهيت و عارض بر خود ماهيت
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 298
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٨