پس ما با وجود اين كه مىگوييم : « مخصّص منفصل ، بر مراد جدّى مولا تأثير گذاشته و آن را مضيّق مىكند و تضييق آنهم در رابطه با يك امر عدمى است » ، نمىتوانيم نحوهء تأثير آن را به صورت سالبهء محصّله مطرح كنيم ، بلكه يا بايد آن را به صورت قضيهء موجبهء معدوله مطرح كنيم يا به صورت موجبهء سالبة المحمول . و در قضاياى موجبهاى كه در رابطه با خارج است - مثل قيام ، قعود ، فسق ، عدالت و . . . - حتماً مسألهء وجود مطرح است . بله ، قضاياى موجبهاى كه ظرف اتصاف آنها ذهن است نه خارج ، نياز به وجود در خارج ندارد ، مثل قضيّهء « الإنسان حيوان ناطق » . در اينجا ما وجود خارجى موضوع را مطرح نمىكنيم ، زيرا « حيوان ناطق » بودن را نمىخواهيم در رابطه با خارج حمل بر انسان كنيم . مثل « الإنسان كلّي » ، كه حمل « كلّي » بر « انسان » به لحاظ وجود خارجى انسان نيست . بلكه كلّيت در ظرف ذهن است ، آنهم با قطع نظر از وجودش در ذهن ، زيرا تشخّص و جزئيت همانطور كه به وجود خارجى تحقّق پيدا مىكند ، به وجود ذهنى هم تحقق پيدا مىكند . خلاصه اين كه قضاياى موجبهاى كه نياز به وجود خارجى موضوع دارند ، قضايايى هستند كه حمل يا اتصاف آنها - اگر به صورت وصف باشد - به لحاظ خارج باشد ، مثل « زيد قائم » و « زيد القائم » . در نتيجه با وجود اين كه مخصّص منفصل ، در دايرهء مراد جدّى عامّ ايجاد تغيير مىكند و تغيير آنهم در رابطه با يك امر عدمى است ولى عنوان عام - مثل « عالم » - بايد به صورت يك موضوع مفروض الوجود در خارج باشد و چارهاى جز اين نيست .
رجوع به اصل بحث :
اكنون كه از مقدّمات بحث فارغ شديم ، به اصل بحث بازمىگرديم : بحث در اين بود كه آيا در شبهات مصداقيه مىتوانيم مصداق را با اصل عملى احراز كنيم ؟ مرحوم آخوند عقيده داشتند كه در اينجا مىتوانيم استصحاب عدم عنوان مخصّص را جارى كنيم . و اين استصحاب ، لازم نيست كه حالت سابقهء متيقّنه داشته