زيد و پول نسبتى وجود ندارد » اين عدم وجود نسبت ، بر مرحلهء ضعيفى دلالت مىكند ، به خلاف اين كه بخواهيم بگوييم : « بين زيد و نادارى ، يك اتحاد و هو هويتى برقرار شده است » ، كه اين مرتبهء كامل فقر را افاده مىكند . تعبيرات ما در موارد مختلف فرق دارند . پس بر اساس اين تقسيم ، قضيه بر چهار قسم است . ولى در اينجا قسم پنجمى هم وجود دارد كه به حسب ظاهر آن را در خصوص قضاياى موجبه مطرح كردهاند ، يعنى موجبه را بر سه قسم دانستهاند : محصّله ، معدوله و سالبة المحمول . موجبهء سالبة المحمول ، قضيهء موجبهاى است كه محمول آن عبارت از يك قضيهء سالبه باشد و با كلمهء « هو » و امثال آن ، مجموع قضيهء سالبه با اين موضوع ارتباط پيدا كرده است . مثل اين كه انسان در مورد شخصى شنيد كه « ليس بمجتهد » ، ولى نمىداند آن شخص چه كسى است ؟ سپس متكلّم - در مقام اخبار - مىگويد : « زيد هو الذي ليس بمجتهد » ، يعنى زيد همان كسى است كه مجتهد نيست . در اينجا مجموع يك قضيّهء سالبه ، عنوان محمول براى زيد مفروض الوجود را دارد . امّا علّت اين كه اين قسم را در خصوص قضيهء موجبه مطرح كردهاند خيلى روشن نيست ، زيرا از نظر مقام تصور ، نظير همين معنا را ما در مورد قضيهء سالبه نيز مىتوانيم تصور كنيم . مثل اين كه بگوييم : « ليس بكرٌ هو الذي ليس بمجتهد » . بر اين اساس قضيّه بر پنج قسم تقسيم مىشود . از اين اقسام پنجگانه تنها يك مورد است كه با انتفاء موضوع هم صادق است و چهار مورد ديگر آن نياز به وجود موضوع دارند . اكنون اين سؤال مطرح است كه : آيا تغييرى كه مخصّص منفصل در دايرهء مراد جدّى عام ايجاد مىكند ، به صورت كدام يك از اقسام پنجگانهء قضيّهء حمليّه مطرح مىشود ؟ براى روشن شدن اين سؤال ، ابتدا دو مطلب را يادآورى مىكنيم : 1 - « مخصّص منفصل ، در ارادهء استعمالى تغييرى ايجاد نمىكند ولى در دايرهء
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 293
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٣