به « أكرم كلّ عالم » تعلّق نگرفته و « فسّاق علماء » از دايرهء مراد جدّى مولا خارجند . اين تصرّف مورد قبول ما نيز هست . مطلب دوّم : آيا اين تصرّف چه عنوانى به مراد جدّى مىدهد ؟ به عبارت ديگر : آيا نتيجهء جمعبندى بين « أكرم كلّ عالم » و « لا تكرم الفسّاق من العلماء » چيست ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : تصرّفى كه مخصّص منفصل در عامّ ايجاد مىكند ، به اين معنا نيست كه نتيجهء اين دو دليل اين باشد كه « عالم غير فاسق » اكرامش واجب است تا احراز دو عنوان « عالم » و « غير فاسق » براى ما لازم باشد ، بلكه تخصيص ، عنوانى به عامّ نمىدهد . همين مقدار كه « عنوان مخصّص » تحقّق نداشته باشد كافى است ، نه اين كه « عدم مخصّص » به عنوان قيدى در موضوع عامّ دخالت داشته باشد تا نياز به احراز داشته باشد . همين مقدار كه زيد ، عالم باشد و فاسق نباشد كافى است نه اين كه « غير فاسق » بودن او در موضوع دخالت داشته باشد تا احراز آن براى ما لازم باشد . اين مسئله ، مانند قضيّهء سالبهء محصّله است نه مانند موجبهء معدوله . « 1 » اگر مولا از اوّل بگويد : « أكرم كلّ عالم غير فاسق » در اينجا دو عنوان اخذ شده است : عنوان عالميّت و عنوان غير فاسقيّت و هر دو بايد احراز شود ، هرچند از طريق استصحاب باشد ، ولى در تخصيص به مخصّص منفصل ، مسئله اينطور نيست كه در دايرهء مراد جدّى ما دو عنوان عالم و غير فاسق پيدا شود تا اين كه ما ناچار باشيم براى رجوع به عامّ ، هم عنوان عالميّت و هم عنوان غير فاسقيّت را احراز كنيم . بلكه براى رجوع به عامّ ، كافى است كه ما عالميّت را احراز كنيم و با استصحاب يا اصل ديگرى عنوان مخصّص را نفى كنيم . همينكه عالم بودن را به وجدان احراز كرده و فاسق نبودنش را به استصحاب ثابت كنيم ، كافى است . امّا اين كه « قبلًا اتّصاف به عدم
هامش
( 1 ) - قضيّهء « زيد لا قائم » موجبهء معدوله است و « لا قائم » به عنوان وصف براى زيد است ، امّا قضيهء « ليس زيد بقائم » سالبهء محصّله است و در آن ، وصفى براى زيد ثابت نشده است ، لذا اين قضيّه با انتفاء موضوع هم سازگار است .