مراجعه كرد » ، مربوط به جايى است كه استصحاب وجود نداشته باشد . حال به سراغ دليل مخصّص منفصل - يعنى « لا تكرم الفسّاق من العلماء » مىآييم . اگر عالم بودن زيد براى ما محرز است ولى در فسق او ترديد داريم ، چنانچه زيد داراى حالت سابقهء يقينى باشد ، همان حالت سابقه را استصحاب مىكنيم . اگر حالت سابقهء يقينى او عبارت از فسق بود و ما ترديد داشتيم كه آيا از اين عنوان خارج شده يا نه ؟ همين عنوان را استصحاب كرده و او را مشمول « لا تكرم الفسّاق من العلماء » قرار مىدهيم . اين مسئله روشن است و بحثى ندارد . بحث در اين است كه اگر حالت سابقهء يقينى او عبارت از « عدم فسق » بود ، آيا استصحاب عدم فسق - كه قطعاً جارى مىشود - چه مقدار كاربرد دارد ؟ مسلّم است كه « لا تكرم الفسّاق من العلماء » در اينجا نمىتواند پياده شود ، چون ما با استصحاب ، عدم فسق زيد را ثابت كردهايم . وقتى « لا تكرم . . . » نتوانست در اينجا پياده شود ، معنايش اين است كه « اكرام او حرام نيست » . « 1 » ولى آيا در اينجا « أكرم العلماء » پياده مىشود يا نه ؟ آيا استصحاب اين توان را دارد كه هم حرمت اكرام در « لا تكرم الفسّاق من العلماء » را كنار بزند و هم وجوب اكرام در « أكرم العلماء » را جايگزين آن كند ؟ يا اين كه استصحاب فقط مىتواند « لا تكرم الفسّاق من العلماء » را كنار بزند ؟
در اين مسئله تقريباً سه نظريّه وجود دارد
كه ما ابتدا هر سه نظريّه را مطرح كرده سپس به نقد و بررسى آنها مىپردازيم :
1 - نظريهء مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد : « استصحاب عدم عنوان مخصّص ، هم جلوى پياده شدن دليل مخصّص را مىگيرد ، و هم دليل عام را جايگزين آن مىكند » . ايشان حتّى دايرهء اين معنا را توسعه داده مىفرمايد : استصحابى كه ما در نفى
هامش
( 1 ) - و اگر دليل مخصّص ما ، وجوب اكرام را نفى كند ، معناى عدم جريانش اين است كه « اكرام او واجب نيست » .