« همين مقدار براى رجوع به عام كافى است ، زيرا عام پس از تخصيص به مخصّص منفصل ، عنوانى پيدا نمىكند بلكه همان عنوان عالميّت است به ضميمهء نبودن عنوان مخصّص . اين نبودن را با استصحاب ثابت مىكنيم و عنوان عام هم معمولًا با وجدان احراز مىشود » .
2 - نظريهء محقق عراقى رحمه الله
مرحوم محقّق عراقى ، در مقابل مرحوم آخوند قرار گرفته مىفرمايد : « حتى در استصحاب عدم فسق - كه حالت سابقهء يقينى دارد - استصحاب فقط دليل مخصّص را كنار مىزند و هيچ نقشى در پياده شدن دليل عام ندارد ، چه رسد به استصحاب عدم ازلى . با استصحاب عدم فسق فقط مىتوان عدم حرمت اكرام عالم مشكوك الفسق را ثابت كرد و بههيچوجه نمىتوان وجوب اكرام او را ثابت كرد » . اين كلام بر اساس مبنايى است كه ايشان در مسألهء تخصيص عام به دليل منفصل قائل شدند . آن مبنا اين است كه تخصيص عامّ به دليل منفصل ، مستلزم هيچگونه تصرفى در دليل عام نيست . توضيح : حجيت يك دليل ، مبتنى بر اين است كه سه مرحله را طى كند : 1 - ظهور لفظ ، يعنى در معناى خودش ظهور داشته باشد ، در مقابل الفاظ مجمل و مشترك لفظى كه هيچ ظهورى براى لفظ در يكى از معانى وجود ندارد . 2 - اصالة الظهور ، يعنى لفظى كه ظهور در يك معنا دارد ، در مقام استعمال هم متكلّم لفظ را در همين معناى ظاهر خودش استعمال كرده باشد . پس اصالة الظهور مربوط به مقام استعمال است . 3 - اصل تطابق بين ارادهء جدّى و ارادهء استعمالى . اين اصل ، يك اصل عقلايى است . عقلاء مىگويند : بين مراد استعمالى و مراد جدّى - در صورتى كه قرينه بر خلاف