حال اگر زنى در سنّ پنجاهوپنجسالگى خونى ببيند و ما در قرشيّه بودن يا غير قرشيّه بودن او ترديد داشته باشيم ، آيا اين خون ، خون حيض است يا خون استحاضه ؟ ايشان مىفرمايد : در اينجا اصلى نداريم كه بتوانيم قرشيّه يا غير قرشيّه بودن زن را احراز كنيم ولى نتيجهء تخصيص اين عامّ به وسيلهء خاصّ ، اين است كه آنچه تحت عامّ باقى است دو مصداق دارد : يكى مرئهء غير قرشيّه است كه ما هم مرئه بودن او را احراز كردهايم و هم غير قرشيّه بودنش را ، ديگرى اين كه مرئه باشد ولى انتساب به قريش وجود نداشته باشد . البته نه اين كه اين مرئه اتصاف به عدم انتساب به قريش داشته باشد . اتصاف در كار نيست . ايشان مىفرمايد : مرئه بودن را احراز كردهايم ، نسبت به عدم انتساب به قريش هم استصحاب عدم ازلى را جارى مىكنيم ، به اين صورت كه مىگوييم : زمانى كه اين مرئه متولد نشده بود ، انتساب به قريش وجود نداشت ، اكنون كه متولد شده شك مىكنيم كه آيا انتساب به قريش تحقّق پيدا كرده است يا نه ؟
استصحاب مىكنيم عدم تحقق انتساب به قريش را ، نه اين كه عدم اتصاف اين مرئه به قرشيت را استصحاب كنيم ، چنين چيزى ضرورت ندارد . اگر دليل مخصّص ما عنوانى به عام مىداد و نتيجهء دو دليل اين مىشد كه « مرئهء غير قرشيّه ، تا پنجاه سالگى خون مىبيند » ما هم بايد مرئه بودن او را احراز كنيم - در مقابل رجل و خنثى - و هم غير قرشيّه بودن او را احراز كنيم . « 1 » ممكن است كسى بگويد : شما مىگوييد : « ما با استصحاب ، عدم ثبوت عنوان مخصّص را ثابت مىكنيم و همين مقدار براى مراجعه به عام كفايت مىكند » ، آيا اين مطلب ، همان تمسك به عام در شبههء مصداقيّهء مخصّص نيست ؟ در پاسخ مىگوييم : كسانى كه تمسك به عام در شبههء مصداقيهء مخصّص را جايز مىدانند ، مىگويند : « نفس شك در عنوان خاصّ ، براى رجوع به عام كافى است » ولى ما در اينجا ابتدا از راه استصحاب ، نبودن عنوان مخصّص را ثابت مىكنيم و مىگوييم :
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 346