قبل از ورود به بحث لازم است به تحرير محلّ نزاع بپردازيم . اگر عنوانى در يك دليل ، موضوع براى حكمى قرار گرفته بود ، در مواردى كه شكّ در تحقّق آن عنوان داشته باشيم ، يكى از راههايى كه مىتواند به ما كمك كند ، عبارت از استصحاب است . استصحاب موضوعى براى ترتب يا نفى ترتب اثرى است كه برآن موضوع مترتب است . مثلًا عنوان « الخمر » در « لا تشرب الخمر » به عنوان موضوع حكم قرار گرفته است . حال اگر ما در خمريت يك مايعى ترديد داشته باشيم ، چنانچه حالت سابقهء يقينى آن ، عبارت از خمريت باشد ، به استصحاب بقاى خمريت تمسك كرده و « لا تشرب الخمر » را در مورد آن پياده مىكنيم . و اگر حالت سابقهء يقينى آن ، عبارت از عدم خمريت بود ، همان حالت را استصحاب كرده و عدم خمريت آن را - هرچند ظاهراً - اثبات مىكنيم ، در نتيجه « لا تشرب الخمر » در اينجا پياده نشده و شرب چنين مايعى جايز خواهد بود . اين قاعدهء كلّيهاى است كه در همهء عناوينى كه در موضوعات احكام اخذ شدهاند جريان دارد . حال مىگوييم : در ما نحن فيه - يعنى شبههء مصداقيهء مخصّص منفصل - دو عنوان مطرح است : 1 - عنوان عالميّت ، كه در « أكرم العلماء » اخذ شده است . 2 - عنوان فسق ، كه در « لا تكرم الفسّاق من العلماء » اخذ شده است . در ارتباط با موضوع هريك از اين دو دليل - به طور مستقل و جداگانه - چنانچه ما با ترديد مواجه شويم و آن موضوع داراى حالت سابقهء يقينى باشد ، مىتوانيم استصحاب را جارى كنيم . مثلًا اگر شك در عالم بودن زيد داشته باشيم ، چنانچه حالت سابقهء يقينى زيد عبارت از عالميت باشد ، بقاى عالميت را استصحاب مىكنيم و زيد را در دايرهء شمول دليل عام قرار مىدهيم . و اگر حالت سابقهء يقينى او عدم عالميت بود ، استصحاب عدم عالميت را جارى كرده و او را از دايرهء شمول « أكرم العلماء » خارج مىكنيم . و اين كه ما گفتيم : « در شبههء مصداقيهء هيچ دليلى نمىتوان به خود آن دليل
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٠