ولى عنوان فسق را احراز نكردهايم و در اين صورت يك حكم فعلى وجود دارد و آن « أكرم العلماء » است . پس روى اين مبنا ، تمسك به عام در شبههء مصداقيه جايز است . احتمال دوّم : اين است كه بگوييم : « در متزاحمين ، اگرچه مقتضى حكم در هر دو وجود دارد ولى حكم فعلى تابع مقتضى اقواست و مقتضى غير اقوا حكم فعلى ندارد بلكه فقط حكمى انشايى به آن تعلّق گرفته است » . حال اگر فرض كنيم مقتضى اقوا در رابطه با « لا تكرم الفسّاق » است ، لازم مىآيد كه در مادّهء اجتماع - يعنى « عالم فاسق » - « لا تكرم الفسّاق » را اخذ كنيم ، چون داراى مقتضى اقواست و حكم فعلى تابع مقتضى اقواست . امّا در مورد « عالم مشكوك الفسق » - كه محلّ بحث ماست - نمىتوان به عام - يعنى « أكرم العلماء » - تمسك كرد ، زيرا « أكرم العلماء » اگرچه از نظر حكم انشائى عموميت دارد ولى از جهت فعليت ، محدود است ، چون تنها در مورد « عالم غير فاسق » فعليّت دارد . شبيه اين كه در اصل بحث مىگفتيم : « دايرهء مراد جدّى ، محدود است » ، اينجا هم در ارتباط با فعليّت مىگوييم : « دايرهء فعليّت ، محدود است » . در نتيجه در مورد « عالم مشكوك الفسق » همانطور كه به « لا تكرم الفسّاق » نمىتوان عمل كرد ، به « أكرم العلماء » هم نمىتوان تمسّك كرد ، زيرا فعليّت آن ، اخصّ از مفاد انشائيّت آن است .
تنبيه دوّم : احراز مصداق با اصل عملى در شبهات مصداقيه
در شبههء مصداقيهء مخصّص منفصل ، از راه لفظ نتوانستيم به عام تمسّك كنيم ، آيا از طريق اصل عملى مىتوان راهى براى تمسك به عام پيدا كرد ؟