احتمال سوّم : دخول در متزاحمين
ممكن است كسى مادهء اجتماع در عموم و خصوص من وجه را داخل در متزاحمين « 1 » بداند ، معنايش اين مىشود كه مقتضى وجوب اكرام در تمام مصاديق عالم و مقتضى حرمت اكرام در تمام مصاديق فاسق وجود دارد . در باب متزاحمين ، دو احتمال مطرح است : احتمال اوّل : اين است كه بگوييم : « در متزاحمين ، هر دو حكم داراى فعليّت هستند و هيچگونه ترتب و طوليتى هم مطرح نيست » . امام خمينى رحمه الله در باب متزاحمين همين مطلب را مطرح كردند و ما نيز از ايشان تبعيت كرديم . روى اين مبنا در ما نحن فيه مىگوييم : وجوب اكرام در « أكرم العلماء » نسبت به هر عالمى فعليّت دارد و حرمت اكرام در « لا تكرم الفسّاق » نسبت به هر فاسقى فعليّت دارد . ولى در مورد « عالم فاسق » كه هر دو عنوان اجتماع پيدا كردهاند و فعليّت هر دو حكم محفوظ است ، مكلّف نمىتواند هر دو حكم را امتثال كند . در اينجا اگر اهمّ و مهمّ در كار بود ، بايد اهمّ را گرفت و مهم را ترك كرد و اگر اهمّ و مهمّ در كار نبود ، مسألهء تخيير مطرح است . ولى آيا در مورد « عالم مشكوك الفسق » - كه محلّ بحث ماست - چه بايد كرد ؟ طبق قاعده بايد به « أكرم العلماء » مراجعه كنيم ، زيرا دو حكم فعلى در صورتى پياده مىشود كه موضوع هر دو احراز شده باشد . اگر فسق او را احراز مىكرديم ، « لا تكرم الفسّاق » هم - مانند « أكرم العلماء » - پياده مىشد و مسألهء اهمّ و مهم يا مسألهء تخيير مطرح مىشد . امّا فرض اين است كه ما عنوان عالميت را احراز كردهايم
هامش
( 1 ) - تزاحم در جايى است كه مقتضى و ملاك حكم در هر دو طرف وجود دارد ولى در مقام امتثال ، امكان اجتماع وجود ندارد ، مثل اين كه دو نفر در حال غرق شدن باشند و ملاك حكم - يعنى حفظ نفس محترم - در هر دو وجود داشته باشد ولى مكلّف - در مقام عمل - تنها قادر به نجات يكى از آن دو باشد . در اينجا - در صورتى كه اهمّ و مهم در كار نباشد - مسألهء تخيير مطرح است .