احتمال دوّم : دخول در متعارضين
ممكن است كسى مادهء اجتماع در عموم و خصوص من وجه را داخل در متعارضين بداند و بگويد : معناى تعارض دو دليل ، فقط اين نيست كه بين آن دو در تمام مفادشان تعارض باشد - مثل « أكرم العلماء » و « لا تكرم العلماء » - بلكه اگر دو دليل نسبت به بعض مفادشان هم تعارض داشته باشند ، در ارتباط با همان قسمت ، عنوان متعارضان پيدا مىكنند . « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » از اين قبيلند و در مادّهء اجتماعشان - يعنى « عالم فاسق » - تعارض پيدا مىكنند . « أكرم العلماء » دلالت بر وجوب اكرام « عالم فاسق » و « لا تكرم الفسّاق » دلالت بر حرمت اكرام « 1 » او مىكند . در اين صورت آيا در مورد « عالم فاسق » چه بايد كرد ؟ 1 - در باب متعارضين ، قاعدهء اوّليه اقتضاى تساقط مىكند ، هرچند در صورت عدم تعارض ، هر دو اتصاف به حجّيت دارند ولى در صورت تعارض ، هر دو تساقط مىكنند و بر اين اساس ، در مورد « عالم فاسق » - كه مادهء اجتماع دليلين است - نه مىتوان « أكرم العلماء » را پياده كرد و نه « لا تكرم الفسّاق » را . در نتيجه دليل لفظى در اينجا نقش ندارد و براى استفادهء حكم اين مادّهء اجتماع ، بايد از اصول عمليّه استفاده كرد . اصول عمليه هم به اختلاف موارد فرق مىكند . در دوران امر بين وجوب و حرمت ، اصل عملى عبارت از تخيير است و در دوران امر بين وجوب و عدم وجوب ، اصل عملى عبارت از برائت است ، زيرا شك داريم كه آيا اكرام عالم فاسق ، واجب است يا واجب نيست ؟ در اين صورت اصالة البراءة حاكم است . اين مسئله نسبت به مادّهء اجتماع ، مسلّم است . امّا بحث ما در جايى است كه عالم بودن زيد را احراز كنيم ولى نسبت به فسق او ترديد داشته باشيم . اينجا ديگر جاى رجوع به اصل عملى نيست ، زيرا اگر يكى از دو دليل متعارض نتوانست در جايى پياده شود ، دليل ديگر جريان پيدا مىكند . عام مشكوك الفسق به عنوان شبههء مصداقيهء خود « لا تكرم الفسّاق » است و « لا تكرم الفسّاق » نمىتواند در مورد آن پياده شود . در اين
هامش
( 1 ) - بلكه اگر بر « عدم وجوب اكرام » هم دلالت كند ، باز هم تعارض مطرح است .