مىكنيم . اگر « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » از مصاديق مسألهء اجتماع امر و نهى باشد ، چنانچه ما فاسق بودن زيدِ عالم را احراز كنيم ، بر مبناى اجتماع امر و نهى حكم مىكنيم كه در اينجا دو حكم - وجوب اكرام و حرمت اكرام - اجتماع پيدا كردهاند . امّا آنچه مربوط به ما نحن فيه است اين است كه اگر عالم بودن زيد را احراز كرديم ولى در فسق او ترديد داشتيم ، آيا مىتوانيم به عموم « أكرم العلماء » تمسك كنيم ؟ پاسخ اين سؤال مثبت است ، چون در اينجا دو دليل مطرح است . نسبت به دليل « لا تكرم الفسّاق » شك داريم كه آيا بر « زيد » منطبق مىشود يا نه ؟ لذا نمىتوانيم به آن تمسك كنيم ولى نسبت به « أكرم العلماء » چرا نتوانيم تمسك كنيم ؟ ما كه در عالم بودن زيد ترديدى نداريم . ذكر اين نكته لازم است كه اين مثال ، غير از « لا تكرم الفسّاق من العلماء » است كه اگر يقين داشتيم زيد عالم است ولى در فسق او ترديد داشتيم نه مىتوانستيم به « لا تكرم الفسّاق من العلماء » تمسك كنيم - چون فسق او را احراز نكرده بوديم - و نه مىتوانستيم به « أكرم العلماء » تمسك كنيم ، چون تخصيص هرچند منفصل باشد - كاشف از اين است كه مراد جدّى مولا در « أكرم العلماء » به علماى غير فاسق تعلّق گرفته است و ما نمىدانيم كه آيا زيدِ عالم ، غير فاسق هست يا نه ؟ امّا در ما نحن فيه دو دليل داريم و بر مبناى اجتماع امر و نهى هم بحث مىكنيم . هيچ نوع تقدّمى هم براى يكى از دو دليل نسبت به ديگرى وجود ندارد . لذا اگر فسق زيد عالم را احراز كرده بوديم مىگفتيم : « اكرامش هم واجب است و هم حرام » . امّا اكنون كه عالم بودن او احراز شده و در فسق او ترديد داريم ، شك در فسق سبب مىشود كه نتوانيم به « لا تكرم الفسّاق » تمسك كنيم . ولى به « أكرم العلماء » چرا نتوانيم تمسك كنيم . « أكرم العلماء » حتى در معلوم الفسق هم پياده مىشد ، پس در مشكوك الفسق به طريق اولى پياده مىشود . در نتيجه تمسك به عامّ در شبههء مصداقيّهء مخصّص كه نسبتش با عامّ ، عموم و خصوص من وجه باشد - بر اين اساس كه عموم و خصوص من وجه ، داخل در مسألهء اجتماع امر و نهى باشد - جايز است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٦٥