در نتيجه اگر كسى در دار غصبى نماز خواند ، نسبت به ( أقيموا الصلاة ) موافقت كرده و نسبت به « لا تغصب » مخالفت كرده است و مانعى ندارد كه بر يك عمل خارجى دو عنوان منطبق شود . به اعتبار يكى ، امتثال و به اعتبار ديگرى ، مخالفت باشد . ما نيز اين نظريهء محققين را پذيرفتيم و حتى بر خلاف بعضى از محققين - كه اجتماع امر و نهى را جايز مىدانند ولى صلاة در دار غصبى را باطل مىدانند يا احتمال بطلان آن را مىدهند - ما هيچ مشكلى در صحت آن نمىبينيم . كسى كه در دار غصبى نماز مىخواند ، اگرچه - به جهت غصب - مرتكب حرام شده ولى در عين حال ، براى نمازش قصد قربت دارد . روى اين مبنا ، در « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » ممكن است گفته شود : « در مادهء اجتماع اين دو ، هر دو حكم اجتماع پيدا كردهاند و « عالم فاسق » به عنوان اين كه مصداق « الفسّاق » است ، اكرامش حرام است . اشكال : در مسألهء اجتماع امر و نهى ، بعضى قيد مندوحه را شرط مىدانستند و مىگفتند : « صلاة در دار غصبى ، در صورتى مىتواند مثال براى مسألهء « اجتماع امر و نهى » باشد كه مكلّف ، هم بتواند صلاة خود را در دار غصبى بخواند و هم بتواند در خارج از دار غصبى بخواند ولى مكلّف - با سوء اختيار خودش - صلاة در دار غصبى را انتخاب كند . امّا جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد و راهى براى صلاة در غير دار غصبى وجود نداشت ، از محلّ نزاع در اجتماع امر و نهى خارج است » . بر اين اساس ممكن است كسى بگويد : در مورد « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » قيد مندوحه وجود ندارد ، زيرا « عالم فاسق » از يك طرف وجوب اكرام و از طرف ديگر حرمت اكرام دارد و نمىشود يك موجود خارجى ، هم وجوب اكرام و هم حرمت اكرام داشته باشد ، اين مثل جايى است كه در صلاة در دار غصبى مندوحه وجود ندارد . بنابراين مسألهء ما نحن فيه نمىتواند در مسألهء اجتماع امر و نهى داخل باشد . جواب : مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى فرمودند : در مسألهء اجتماع امر
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 263
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٦٣