و نهى ، قيد مندوحه هيچ دخالتى ندارد . آن حيثيتى كه در مسألهء اجتماع امر و نهى مورد بحث است ، مربوط به اين است كه آيا نفس اجتماع تكليفين محال است يا جايز ؟ يعنى محال بودن و عدم آن - به طور مستقيم - به عنوان وصف خود تكليف و حكم مولا مطرح است ، بدون اين كه واسطهاى در كار باشد ، امّا آنجايى كه مندوحه نداشته باشد ، هرچند تكليف ، تكليفِ محال است ولى محال بودن تكليف ، به جهت مقدور نبودن مكلّف به است . و به تعبير ديگر : در اينجا ابتداءً مسألهء « تكليف به محال » مطرح است و به طور غير مستقيم و با واسطه ، عنوان « تكليف محال » پيدا مىكند ، چون تكليف به محال هم محال است . مولا نمىتواند امر كند كه « اجمع بين الضدّين » ، چون جمع بين ضدّين محال است . « 1 » پس ما در باب اجتماع امر و نهى ، مستقيماً در مورد استحاله و عدم استحالهء تكليف بحث مىكنيم . و روى اين مبنا مسألهء « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » در اين بحث داخل است . اشكال : ممكن است كسى بگويد : بين « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » با « صلّ » و « لا تغصب » فرق وجود دارد . در « صلّ » و « لا تغصب » ، از اوّل حكم به طبيعت تعلّق گرفته است و امكان ندارد كه افراد و مصاديق ، مشمول ايجاب و تحريم قرار گيرند ، امّا در « أكرم العلماء » حكم روى افراد و مصاديق رفته ، هرچند به صورت اجمالى . « أكرم العلماء » مثل « أكرم هذا و هذا و هذا و هذا » است ولى بدون اين كه خصوصيات تفصيليه ، مدلول الفاظ عموم باشند . و در ارتباط با افراد ، نمىشود دليلى به عنوان « أكرم العلماء » دلالت بر وجوب اكرام داشته باشد و دليلى به نام « لا تكرم الفسّاق » دلالت بر حرمت اكرام داشته باشد . بر اين اساس ممكن است كسى مسألهء ما نحن فيه را از مسألهء اجتماع امر و نهى خارج كند . جواب : ما فعلًا برفرض دخول اين مسئله در مسألهء اجتماع امر و نهى بحث
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 239