حال اگر عالم بودن زيد را احراز كنيم ولى نسبت به فسق او ترديد داشتيم ، چه بايد بكنيم ؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد :
احتمال اوّل : دخول در مسألهء اجتماع امر و نهى
ممكن است كسى بگويد : « اين مسئله داخل در مسألهء اجتماع امر و نهى است » . به عبارت ديگر : مسألهء اجتماع امر و نهى منحصر به جايى نيست كه حكمى وجوبى به يك طبيعت متعلّق شود و حكم تحريمى به طبيعت ديگر تعلّق بگيرد و در مقام تحقق در خارج ، يك ماده اجتماع داشته باشند ، همانطور كه در مسألهء « صلاة در دار غصبى » امر به طبيعت صلاة و نهى هم به طبيعت غصب - و به تعبير ما « تصرف در مال غير » - تعلّق گرفته است و اين دو طبيعت ، در مورد « صلاة در دار غصبى » تصادق پيدا كردهاند . بلكه مسألهء اجتماع امر و نهى شامل جايى كه پاى عموم مطرح است نيز مىشود . همان گونه كه ( أقيموا الصلاة ) و « لا تغصب » با هم تغاير دارند و ممكن است در واحد خارجى تصادق پيدا كنند ، در « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » هم همينطور است . وجوب ، به اكرام كلّ عالم و حرمت ، به اكرام كلّ فاسق تعلّق گرفته است و بين علم و فسق هم ، نسبت عموم و خصوص من وجه است و دو ماده افتراق - يعنى عالم غير فاسق و فاسق غير عالم - دارند و يك مادهء اجتماع كه عبارت از عالم فاسق است . اگر عامّين من وجه را داخل در مسألهء اجتماع امر و نهى كرديم ، همان بحثهايى كه در آنجا مطرح شد ، در اينجا هم مطرح مىشود . محقّقين در باب اجتماع امر و نهى عقيده دارند كه اجتماع امر و نهى جايز است .
هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صلاة ، متعلّق وجوب و طبيعت غصب ، متعلّق تحريم باشد و اين دو طبيعت بر يك مصداق خارجى متصادق باشند .