مورد آن ندارد و كلام مولا در ارتباط با آن فرد نمىتواند حجيت داشته باشد » ؟ در نتيجه در جايى كه مولا حكم را به نحو عموم مطرح مىكند ، لازم نيست كه يكايك مصاديق را در نظر بگيرد . عامّ اگرچه ناظر به افراد طبيعت است - بر خلاف مطلق كه هيچگونه نظارتى به افراد ندارد - ولى نظارت آن به صورت تفصيلى نيست . اين گونه نيست كه « أكرم كلّ عالمٍ » - در جايى كه مثلًا ده عالم داريم - به معناى « أكرم زيداً و عمراً و بكراً و خالداً . . . تا نفر دهم » باشد . اين دو با هم فرق دارند . در « أكرم زيداً » همهء خصوصيات ملاحظه شده است ، لذا اگر مولا بخواهد « أكرم زيداً » را بگويد ، بايد اكرام زيد را با همهء خصوصياتى كه در زيد وجود دارد تصور كند ، امّا در « أكرم كلّ عالمٍ » اگرچه مصاديق آن - مثلًا - بيش از ده نفر هم نباشند ، اوّلًا : لازم نيست مولا تعداد مصاديق را بداند و ثانياً : لازم نيست بداند چه كسى عالم است و چه كسى عالم نيست . در جايى كه مولا حكم را به نحو عموم مطرح مىكند ، يك مصلحت كلّيه در ارتباط با عموم تشخيص داده و بر اساس همان مصلحت كلّيه حكم را صادر مىكند . امّا اين كه چه كسى عالم است و چه كسى عالم نيست ؟ و آيا مصاديق اين كبرى چند نفرند ؟ هيچگونه نقشى در حكم ندارد . در نتيجه اگر مولا در عالم بودن زيد ترديد داشت ، لازم نيست زيد - بما هو زيد - مورد تصور واقع شود ، آنچه مورد تصور است « وجوب اكرام كلّ عالم » است و اين تصور هم تحقق دارد ، خواه زيد عالم باشد يا نباشد و يا عالم بودن او مورد ترديد باشد . اشكال دوّم : مرحوم عراقى از محلّ بحث خارج شدهاند ، زيرا بحث ما در تمسك به عام در شبههء مصداقيهء مخصّص است ، در حالى كه ايشان با مطرح كردن مثال « شك در عالم بودن زيد » ، شبههء مصداقيهء خود عام را مطرح كردهاند و در شبههء مصداقيّهء خود عام ، ما هم قائل به عدم جواز تمسك شديم . همانطور كه كسى نمىگويد : « در شبههء مصداقيّهء مخصّص ، بايد به خود دليل مخصّص مراجعه كرد » . اشكال سوّم : مراد از « شبههء مصداقيّهء مخصّص » اين است كه در مصداقيت يك مورد براى مخصّص ، ترديد داشته باشيم . اين ترديد ، مربوط به مولا نيست . فرض اين
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٧