متيقّن - يعنى اقل ( مرتكب كبيره ) - هم اصل ظهور و هم مراحل بعدى تحقّق دارد ، امّا نسبت به اكثر - مثل مرتكب صغيره دليل خاص - در همان مرحلهء ظهور با مشكل روبرو مىشويم . نه اين كه يقين به عدم خروج مرتكب صغيره از تحت عام داشته باشيم ، بلكه مرتكب صغيره همانند يك مخصّص جديد مطرح خواهد بود . همانطور كه در مورد شك در عروض مخصّص جديد ، به اصالة العموم مراجعه مىكنيم ، در اينجا هم وقتى دليل خاص فقط قدر متيقّن را در بر گرفت ، مثل اين است كه دليل خاص گفته باشد : « لا تكرم العالم الذي يرتكب الكبيرة » ، چون نسبت به اين مقدار ، ظهورش محفوظ است . امّا نسبت به عالم مرتكب صغيره ، در اصل تخصيص ترديد داريم و در مورد شك در عروض تخصيص زايد ، بايد به اصالة العموم مراجعه كرد . امّا در ما نحن فيه ، كه شبههء مصداقيه است ، دخول و خروج زيد ، نه مستلزم قلّت تخصيص است نه مستلزم كثرت آن . لذا نه مىتوانيم به دليل مخصّص مراجعه كنيم نه به دليل عام . پس نبايد شبههء مصداقيه را با شبههء مفهوميه مخلوط كرد .
نظريهء دوّم ( عدم جواز تمسك به عام ) :
براى تقريب نظريهء عدم جواز تمسك به عام سه راه مطرح شده است :
راه اوّل : همان راهى است كه مرحوم آخوند - در پاسخ به نظريهء قائلين به جواز - مطرح كردند
و مورد قبول ما نيز قرار گرفت .
راه دوّم : مرحوم محقّق عراقى
در كتاب مقالات الاصول راه ديگرى را براى عدم جواز تمسك به عام مطرح كردهاند . ايشان مىفرمايند : حجّيت كلام مولا ، در ارتباط با دلالت تصديقيّهء كلام مولاست . دلالت تصديقيّه ، همان چيزى است كه برطبق مفاد الفاظ صادره از مولا مىتوانيم به گردن مولا گذاشته و بگوييم : « مولا چنين چيزى را اراده كرده است » . و دلالت تصديقيّه براى كلام مولا در جايى است كه مولا از اين كلام خودش قصد داشته باشد كه مراد جدّى