است كه همهء مصاديق عام در نظر مولا روشن است . بحث در جايى است كه مكلّف در مصداقيت يك فرد براى مخصّص ترديد داشته باشد . مىخواهيم ببينيم آيا چنين مكلّفى مىتواند نسبت به اين فرد ، به عام تمسك كند . بنابراين به ميان آوردن شك مولا و مطرح كردن دلالت تصديقيّه و مناقشه در آن ، هيچ ربطى به ما نحن فيه ندارد . در مفهوم فسق ، ترديدى وجود ندارد تا بر طرف كردن آن ، وظيفهء مولا باشد . بلكه ترديد در اين است كه نمىدانيم آيا زيد - در خارج - مرتكب معصيت كبيره شده يا نه ؟ و اين ترديد ، ربطى به مولا ندارد .
راه سوّم : مرحوم محقّق نائينى
، مىفرمايد : همهء مخصّصهاى منفصل ، به مخصّص متّصل برگشت مىكنند و همانطور كه در مخصّص متّصل ، تمسك به عام جايز نيست ، در مخصّص منفصل هم تمسك به عام جايز نيست . مرحوم نائينى اين مطلب را با توجه به دو نكته مطرح كردهاند : نكتهء اوّل : « 1 » مرحوم آخوند با وجود اين كه در بحث مجاز ، نظريهء مشهور را پذيرفته و مجاز را استعمال لفظ در غير ما وضع له مىدانستند ولى در بحث « آيا تخصيص عام مستلزم مجازيت است يا نه ؟ » عقيده داشتند كه تخصيص عام مستلزم مجازيت نيست ، يعنى با وجود اين كه مراد مولا « اكرام علماى غير فاسق » است ولى امروز كه « أكرم العلماء » را بدون تخصيص ذكر مىكند ، لفظ « العلماء » در معناى مجازى استعمال نشده بلكه در همان معناى عام خودش استعمال شده است . مرحوم آخوند براى تبيين كلام خود مىفرمود : ما دو نوع اراده داريم : 1 - ارادهء استعمالى ، كه دايرهاش همهء افراد عام را مىگيرد . 2 - ارادهء جدّى ، كه منحصر به علماى غير فاسق است . و مسألهء حقيقت و مجاز ، در ارتباط با ارادهء استعمالى است نه در رابطه با ارادهء جدّى .
هامش
( 1 ) - اين قسمت در كلام حضرت استاد ، « دام ظلّه » به صورت اشاره مطرح شده است و ما تفصيل آن را از بحثهاى قبلى ايشان ضميمه كرديم .