مرحوم نائينى در آنجا اين كلام مرحوم آخوند را مورد اشكال قرار داده و فرمودند :
ما فرقى بين ارادهء جدّى و ارادهء استعمالى نمىبينيم . آيا مراد از « أكرم العلماء » - كه امروز مطرح شده - اكرام همهء علماست يا اكرام علماى غير فاسق ؟ اگر مقصودش اكرام همهء علماست ، پس چرا مىگوييد : دايرهء ارادهء جدّى ضيق است و ارادهء استعمالى غير از ارادهء جدّى است ؟ و اگر مقصودش اكرام علماى غير فاسق است ، پس بايد بپذيريد كه عام در غير معناى حقيقى خودش استعمال شده است . سپس مرحوم نائينى راه ديگرى براى اين مطرح كردهاند كه تخصيص عام مستلزم مجازيت نباشد . نكتهء دوّم : در فرق بين نسخ و تخصيص گفته شده است كه حكم منسوخ ، تا زمان ورود ناسخ ثابت بوده و از وقتى كه ناسخ مىآيد ، منقطع مىشود ولى در مورد تخصيص ، اين گونه نيست . مولايى كه ديروز « أكرم العلماء » را مطرح كرده و امروز « لا تكرم الفسّاق من العلماء » را به عنوان مخصّص آن مطرح مىكند ، معنايش اين نيست كه اكرام همهء علماء تا امروز واجب بوده و از امروز كه دليل مخصّص آمده ، عدهاى خارج مىشوند ، بلكه آمدن دليل مخصّص كاشف از اين است كه مولا از همان اوّل نظرش اين بوده كه علماى غير فاسق از دايرهء حكم خارجند . مرحوم نائينى سپس نتيجه مىگيرد : آمدن دليل مخصّص منفصل - همانند مخصّص متصل - كشف مىكند كه معناى « أكرم العلماء » از همان موقعى كه صادر شده ، اين بوده كه « علماى غير فاسق را اكرام كن » ، و همانطور كه در شبههء مصداقيّهء مخصّص متّصل نمىتوانستيم به عام تمسك كنيم ، در شبههء مصداقيّهء مخصّص منفصل هم نمىتوانيم به عام تمسك كنيم . تنها فرقى كه بين مخصّص متصل و مخصّص منفصل وجود دارد ، همان اتصال و انفصال است و الّا در اراده و مراد مولا فرقى وجود ندارد . « 1 »
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 525 و 526 ، أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 458 - 460