مراحل سهگانه در آن پياده مىشود . امّا در اينجا كه مخصّص دارد آيا چه وضعى پيدا خواهد كرد ؟ مرحلهء اوّل در مورد آن مسلّم است و عام ، ظهور در معناى خودش دارد . مرحلهء دوّم هم مسلم است . اصالة العموم اقتضاء مىكند كه عام در همان معناى خودش استعمال شده باشد . اما نسبت به مرحلهء سوّم با مشكل مواجه مىشويم ، زيرا در مقابل عام ، يك دليل مخصّص وجود دارد و ما وقتى به سراغ آن دليل مخصِّص مىآييم مىبينيم مراحل سهگانه در مورد آن وجود دارند و لازمهء اصالة التطابق بين ارادتين ، اين است كه مراد جدّى مولا ، به اكرام فسّاق از علماء تعلّق نگرفته است . حال يا به عدم وجوبش تعلّق گرفته و يا به حرمت آن . « 1 » و چون خاصّ مقدّم بر عامّ است ، « 2 » عدم تعلّق ارادهء جدّى مولا به اكرام فساق از علماء ، مانع از جريان اصالة التطابق در مورد عام مىشود . همان اصالة التطابق كه مىخواست معناى عموم را مراد جدّى مولا قرار دهد . وقتى دليل خاصّ ، ارادهء جدّى را مشخص كرد ، ما ناچاريم در مورد عام مسألهء تطابق بين دو اراده را كنار گذاشته و بگوييم : « مراد استعمالى ، غير از مراد جدّى است » .
البته اين بدان معنا نيست كه در مورد عام فقط مراد استعمالى وجود دارد و مراد جدّى در مورد آن مطرح نيست بلكه ما ادعا مىكنيم عدم جريان اصالة التطابق در عام ، نسبت به مقدارى است كه دليل خاص شامل مىشود ، يعنى نسبت به اكرام فساق از علماء . و در موردى كه دليل خاص شامل نمىشود ، مراد جدى وجود دارد . در نتيجه تقدم دليل خاص ، جلوى توسعهء دايرهء اصالة التطابق را در مورد عام مىگيرد و دايرهء مراد جدى مولا در ارتباط با عام را محدود مىكند به عالم غير فاسق . و در اينجا مراد جدى در عام ، داراى عنوانى سلبى است و لزومى هم ندارد كه داراى
هامش
( 1 ) - فرقى نمىكند كه دليل مخصِّص ما « لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء » ، يا « لا تكرم الفسّاق من العلماء » باشد .
( 2 ) - خواه تقدّم آن ، به جهت اظهريّت باشد يا به جهت ديگر .