جدى ، همانطور كه در ناحيهء خاص ، ارادهء جدى به عدم اكرام عالم فاسق تعلّق گرفته ، در ناحيهء عام هم به اكرام عالم غير فاسق تعلّق گرفته است و در زيد مشكوك الفسق ، نه به دليل خاص مىتوان مراجعه كرد ، نه به دليل عام ، و ملاك عدم جواز مراجعه هم يك چيز است . اشكال : ممكن است كسى به ما بگويد : شما در شبههء مفهوميه ، در مسألهء دوران امر بين اقل و اكثر گفتيد : « اگر معناى فسق ، مردّد بين خصوص مرتكب كبيره و اعم از مرتكب كبيره و صغيره باشد ، در مورد مرتكب كبيره به دليل مخصّص مراجعه مىكنيم ، امّا در مورد مرتكب صغيره - با وجود اين كه در فسق و عدم فسق او شك داريم - به دليل عام مراجعه مىكنيم » . در حالى كه - طبق آنچه در ما نحن فيه گفته شد - اگر « لا تكرم الفسّاق من العلماء » بخواهد مراد جدّى « أكرم العلماء » را مقيّد به « عالم غير فاسق » كند ، در شبههء مفهوميه هم نبايد به دليل عام مراجعه كرد ، زيرا اگر زيد گناه صغيره مرتكب شد و ما در فسق و عدم فسق او ترديد داريم ، همانطور كه به « لا تكرم الفسّاق من العلماء » نمىتوان تمسك كرد ، به « أكرم العلماء » هم نمىتوان تمسك كرد ، چون مراد جدّى « أكرم العلماء » عالم غير فاسق است . و ما با توجه به ترديدى كه در معناى فسق داريم ، نمىتوانيم زيد را « عالم غير فاسق » بناميم . پس چه فرقى بين اين دو مقام وجود دارد ؟ پاسخ : در شبههء مفهوميه - چه دوران امر بين اقل و اكثر باشد و چه بين متباينين - ما در همان مرحلهء اوّل از مراحل سهگانه با مشكل مواجه بوديم ، زيرا كلام داراى اجمال بود ، بههمينجهت عنوانى كه به آن داده مىشد ، « مخصّص مجمل مردّد بين اقل و اكثر يا بين متباينين » بود . اجمال معنايش اين است كه اصلًا ظهورى تحقّق ندارد . ولى اجمالها فرق دارند . اگر ترديد بين متباينين بود كلام به تمام معنا داراى اجمال بوده و در هيچكدام از طرفين ظهور نخواهد داشت و هيچكدام هم ترجيح بر ديگرى ندارند . امّا اگر اجمال به نحو ترديد بين اقل و اكثر شد ، نسبت به قدر
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٣