جنبهء ايجابى باشد . پس در اين دو دليل - يعنى دليل عام و دليل خاص - دو مراد جدى مطرح است :
يكى مراد جدى در دليل خاص است ، كه آن عدم وجوب اكرام فساق از علماء - يا حرمت اكرام فساق از علماء - است و يكى مراد جدى در دليل عام است كه آن وجوب اكرام عالم غير فاسق است . اكنون به مستدل مىگوييم : بحث ما در شبههء مصداقيهء مخصّص بود . اگر عالم بودن زيد براى ما محرز و معناى فسق هم معلوم باشد ولى ندانيم آيا زيد مرتكب گناه كبيره شده يا نه ؟ شما مىگفتيد : « به دليل مخصّص نمىتوان مراجعه كرد ، زيرا دليل مخصّص « عالم فاسق » را مطرح كرده و ما فاسق بودن زيد عالم را احراز نكردهايم » . ما مىگوييم : « بههمينجهت ، به دليل عام هم نمىشود مراجعه كرد ، زيرا دليل عام ، اگرچه دايرهء ارادهء استعمالىاش اقتضاى عموم مىكند ولى دايرهء مراد جدىاش مضيّق است . عالمى وجوب اكرام دارد كه فاسق نباشد . و در ما نحن فيه فاسق نبودن زيد عالم را احراز نكردهايم . شك داراى دو طرف است و ما همانطور كه احتمال عدم فسق مىدهيم ، احتمال فسق هم مىدهيم . به جهت احتمال عدم فسق ، نمىتوانيم به دليل خاص مراجعه كنيم و به جهت احتمال فسق نمىتوانيم به دليل عام مراجعه كنيم . بين دليل عام و دليل خاص - از اين جهت - فرقى وجود ندارد . بلكه فرق ، از ناحيهء ديگر است و آن اين است كه در دليل خاص ، بين ارادهء استعمالى با ارادهء جدى تطابق صددرصد وجود دارد ولى در دليل عام ، ارادهء استعمالى مطابق با ارادهء جدى نيست . ارادهء استعمالى ، به عموم ، ولى ارادهء جدى ، به عالم غير فاسق تعلّق گرفته است . امّا اين جهت نمىتواند در حيثيت مورد بحث ما - كه مسألهء حجيت است - فرقى ايجاد كند ، زيرا شمول و عدم شمول ارادهء استعمالى نمىتواند محور براى حجيت باشد .
محور حجيت و عدم حجيت - در مراحل سهگانه - همان مرحلهء آخر ، يعنى مراد جدى است و دو محور قبلى ، همانند مقدمه براى مرحلهء سوم مىباشند . و در ارتباط با ارادهء
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 242
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٢