امّا در عام استغراقى ، هركدام از افراد طبيعت ، حكم مستقلى دارد و يك اطاعت و مخالفت مستقل در مورد آن مطرح است و اينجا ديگر جاى اصالة الاشتغال نيست .
وقتى همهء علماء - غير از اين دو زيد - را اكرام كرديم با تكليف مربوط به آنان موافقت كردهايم . ولى در برخورد با هريك از اين دو زيد ، نسبت به وجوب اكرام و عدم وجوب اكرام ترديد داريم . در اينجا اصالة البراءة حكم به عدم وجوب اكرام مىكند . اشكال : جريان اصالة البراءة ، چگونه با علم اجمالى سازگار است ؟ جواب : ما قبول داريم كه : « در ارتباط با اصالة الاشتغال ، فرقى نمىكند كه تكليف - چه وجوبى باشد يا تحريمى - به وسيلهء علم ثابت شود يا به وسيلهء امارهء معتبرهء شرعيه . همانطور كه اگر ما علم اجمالى پيدا كنيم كه يكى از اين دو مايع خمر است ، از هر دو اجتناب مىكنيم ، اگر - مثلًا - بيّنهء شرعى قائم شد كه يكى از اين دو اناء خمر است ولى تعيينى در كار نبود ، اينجا هم آثار علم اجمالى - مثل حرمت هر دو و وجوب اجتناب از هر دو - تحقق پيدا مىكند » . امّا در عين اين كه مطلب فوق را قبول داريم ، در ما نحن فيه قائل به جريان اصالة البراءة هستيم ، زيرا اگرچه ما با آمدن « أكرم العلماء » يك اصالة العموم پيدا كردهايم و اين اصالة العموم ، با آمدن مخصّص منفصل هم به قوّت خودش باقى است ولى بحث اين است كه با آمدن « لا يجب اكرام زيد العالم » - كه « زيد » در آن مردّد است - ما علم اجمالى پيدا مىكنيم كه اصالة العموم در ارتباط با يكى از اين دو زيد حجيت ندارد . و چون آن يكى براى ما معلوم نيست ، پس اصالة العموم در هيچكدام حجيت ندارد ، نظير قاعدهء تساقط كه به عنوان قاعدهء اوّليه در باب تعارض مطرح است .
همانطور كه در باب تعارض ، اگر علم اجمالى به كذب يكى از دو دليل پيدا كنيم ، قاعده اقتضاى تساقط هر دو را دارد ، « 1 » در ما نحن فيه هم كه علم اجمالى به عدم
هامش
( 1 ) - تعارض بر دو قسم است : الف : تعارض بالذّات ، در جايى است كه مفاد دليلى ، مفاد دليل ديگر را نفى كند . مثلًا يكى بگويد : « نماز جمعه واجب است » ، ديگرى بگويد : « نماز جمعه واجب نيست » . ب : تعارض بالعرض ، جايى است دو دليل قابل اجتماعند ولى - در خارج - علم اجمالى به كذب يكى از آن دو داريم . قاعدهء تساقط كه در باب تعارض مطرح است ، هم در مورد تعارض بالذات و هم در مورد تعارض بالعرض جريان دارد . بله ، در خصوص خبرين متعارضين ، اخبار علاجيه آمده و مسائلى را بر خلاف اين قاعدهء اوّليه مطرح كرده است . ولى بايد توجه داشت كه اخبار علاجيّه فقط در مورد تعارض اخبار است و شامل تعارض ادلّهء ديگر - مثل تعارض بيّنتين - نمىشود .