حجيت اصالة العموم نسبت به يكى از دو زيد داريم ، اصالة العموم نسبت به هيچكدام جريان پيدا نكرده و مورد براى اصالة البراءة تحقّق پيدا مىكند . تذكر اين نكته لازم است كه اگر مستند ما اصالة العموم نبود ، بلكه علم اجمالى پيدا مىكرديم كه يكى از اين دو زيد ، وجوب اكرام دارند ، به مقتضاى علم اجمالى بايد هر دو را اكرام كنيم . ولى در ما نحن فيه ، ما علم اجمالى به وجوب نداريم بلكه با اصالة العموم مواجه هستيم . اگر اصالة العموم پياده شود ، مانع از جريان اصالة البراءة مىشود ، چون اصالة العموم ، يك اصل لفظى است و بر اصالة البراءة - كه اصل عملى است - تقدّم دارد . امّا با توجه به اين كه ما علم اجمالى داريم كه اصالة العموم در ارتباط با يكى از اين دو ، از حجيت ساقط است ، ما نحن فيه همانند علم اجمالى به كذب احد الدليلين مىشود و يك تعارض بالعرض در اينجا تحقّق پيدا مىكند و قاعده در مورد تعارض - چه بالذات ، چه بالعرض - اقتضاى تساقط مىكند ، لذا در هر دو مورد اصل برائت جارى مىشود ، و - به حسب حكم ظاهرى - وجوب اكرام از هر دو برداشته مىشود . سؤال : با توجه به تفصيلى كه در اينجا مطرح شد ، آيا عام بدلى ملحق به عام مجموعى است يا ملحق به عام استغراقى ؟ جواب : ظاهراً عام بدلى ملحق به عام مجموعى است ، زيرا « أكرم أيّ رجلٍ شئت » يك تكليف است - نه تكاليف متعدّده - و هنگامى كه اين تكليف گريبان ما
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 233
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٣