را گرفت و ما خواستيم آن را امتثال كنيم ، اگر بخواهيم « زيد بن عَمرو » را اكرام كنيم ، احتمال مىدهيم مراد از دليل مخصِّص ، « زيد بن عَمرو » باشد اگر بخواهيم « زيد بن بكر » را اكرام كنيم ، احتمال مىدهيم مراد از دليل مخصّص ، « زيد بن بكر » باشد . بله ، اگر هر دو را اكرام كنيم ، يقين پيدا مىكنيم عالمى كه مورد ارادهء تخصيصيه قرار نگرفته ، اكرام شده است و چون تخصيص ، وجوب اكرام زيد را برداشته و آن را حرام نكرده ، فردى هم كه اكرامش واجب نبوده ، در عمل مورد اكرام واقع شده است و اين مشكلى ايجاد نمىكند . در نتيجه عام بدلى - به حسب ظاهر - ملحق به عام مجموعى و مجراى اصالة الاشتغال است .
مقام دوّم : شبههء مصداقيّه
شبههء مصداقيه در جايى است كه مخصّص ، از نظر مفهوم داراى اجمال نيست و معناى آن براى ما مشخص است ولى نسبت به يكى از افراد خارجى ترديد داريم كه آيا عنوان مخصّص را دارا هست يا نه ؟ مثل اين كه معناى فسق براى ما روشن باشد ولى ندانيم آيا زيد ، مرتكب گناه كبيره شده - تا فاسق باشد - يا مرتكب گناه كبيره نشده ، تا فاسق نباشد ؟ بحث در اين است كه آيا در شبههء مصداقيهء مخصّص ، چه بايد كرد ؟ مقدّمه : قبل از اين كه در مورد شبههء مصداقيهء مخصّص سخن بگوييم ، لازم است بدانيم كه - به طور كلّى حتّى در غير مورد عام و خاص - در مورد شبههء مصداقيهء يك دليل نمىتوان به خود آن دليل تمسك كرد . مثلًا اگر مولا بگويد : « أكرم كلّ عالمٍ » و ما شك