ثانياً : از اصالة العموم هم دست ما كوتاه است ، زيرا اگرچه ما اصالة العموم داريم ولى اجمالًا مىدانيم كه حجّتى اقوا در مقابل اين اصالة العموم قرار گرفته است . يعنى در حقيقت مىدانيم كه اصالة العموم ضربه خورده است . ولى نمىدانيم كه آيا اين حجّت اقوا نسبت به « زيد بن عَمرو » است يا نسبت به « زيد بن بكر » . بر اين اساس ، ما به هريك از اين دو زيد كه برخورد مىكنيم ، شكّمان در ارتباط با وجوب اكرام و عدم وجوب اكرام او به عنوان شك در تكليف است و شك در تكليف ، مجراى اصالة البراءة است .
تحقيق در مسئله
در دورهء قبل كه اين بحث را مطرح كرديم ، جريان اصالة البراءة را پذيرفتيم ولى اكنون به نظر مىرسد كه در اينجا بايد قائل به تفصيل شده بگوييم : اگر عامى كه قبلًا ذكر شده به نحو عام مجموعى باشد ، اصالة الاشتغال جريان پيدا مىكند و اگر به نحو عام استغراقى باشد ، اصالة البراءة جريان پيدا مىكند . « 1 » توضيح : لازمهء عموم مجموعى اين است كه يك تكليف به ما توجه پيدا كرده و بيش از يك موافقت ندارد . وقتى امروز مىگويد : « لا يجب اكرام زيد العالم » و ما ترديد پيدا مىكنيم كه آيا مقصود مولا « زيد بن عَمرو » است يا « زيد بن بكر » ؟ بايد هر دو را اكرام كنيم ، زيرا تكليفى كه به صورت عام مجموعى متوجه ما شد ، در صورتى يقين به امتثال آن پيدا مىكنيم كه هر دو زيد را اكرام كنيم . و اكرام هر دو زيد ، منافاتى با دليل مخصّص ندارد ، زيرا دليل مخصّص مىگويد : « لا يجب إكرام زيد العالم » نه اين كه اكرام زيد عالم را حرام كند . پس در اينجا اصالة اشتغال جريان پيدا مىكند .
هامش
( 1 ) - يادآورى : در عام استغراقى ، هريك از مصاديق عام ، حكم مستقلى داشته و اطاعت مستقل و معصيت مستقل نسبت به آن مطرح است . امّا در عام مجموعى ، مجموع داراى يك حكم مىباشند به گونهاى كه اگر يكى از آنان كنار گذاشته شود ، مأمور به تحقق پيدا نكرده است . البته قابليت تخصيص ، در همهء اقسام عموم مطرح است و اين گونه نيست كه عام مجموعى قابليت تخصيص نداشته باشد .