كنيم كه آيا زيد عالم است يا نه ؟ نمىتوانيم به اين دليل تمسك كرده و اكرام او را واجب بدانيم . بلكه تمسك به هر دليلى فرع اين است كه ما در خارج موضوع آن را احراز كرده باشيم ، چه در ادلّهاى كه حكم وجوبى را بيان مىكند و چه در ادلّهاى كه حكم تحريمى را بيان مىكند . اگر نسبت به خمر بودن مايعى ترديد داشتيم نمىتوانيم به « لا تشرب الخمر » تمسك كنيم . امّا از نظر اصل عملى ، اختلاف است . بعضى قائل به جريان برائت عقليّهاند و بعضى معتقدند اصالة الاشتغال حكم مىكند كه از چنين مايعى بايد اجتناب كرد . ولى هر دو طرف قبول دارند كه در اينجا ( شبههء موضوعيهء تحريميه ) به « لا تشرب الخمر » نمىتوان تمسك كرد و به عبارت ديگر : در شبههء موضوعيهء تحريميه ، اصل لفظى به عنوان مرجع مطرح نيست . پس از بيان مقدّمهء فوق ، به سراغ اصل بحث مىرويم : آيا در شبههء مصداقيهء مخصّص چه بايد كرد ؟ با توجه به اين كه مخصّص ، گاهى متصل و گاهى منفصل است ، اين مسئله داراى دو صورت است :
صورت اوّل : شبههء مصداقيه در مورد مخصّص متّصل
مثل اين كه مولا بگويد : « أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم » و معناى فسق هم براى ما معلوم باشد ولى ترديد داشته باشيم كه آيا - مثلًا - زيد ، عملى كه موجب فسق باشد مرتكب شده يا نه ؟ در اينجا نمىتوان به عام تمسك كرد . بيان مطلب : در بحث شبههء مفهوميه گفتيم : « در جايى كه مخصّص ، متصل باشد ، مجموع