نقشى داشته باشد . زيرا در مقابل اصالة العموم ، يك حجّت اقوايى وجود دارد كه اجمال آن حجت اقوا ، بر اصالة العموم تأثير مىگذارد . به اين معنا كه ما در مورد هيچيك از اين دو « زيد » كه داريم - يعنى « زيد بن عَمرو » و « زيد بن بكر » - نمىتوانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم ، زيرا تمسك به اصالة العموم در مورد هر دو زيد ، خلاف مقتضاى تخصيص است و در مورد يكى - غير از ديگرى - ترجيح بدون مرجّح است . لذا اجمال حقيقى مخصّص ، بر اصالة العموم تأثير مىگذارد . البته نه اين كه اصالة العموم در كار نباشد ، بلكه در مخصّصات منفصله ، حتى اگر مخصّص ، مجمل هم نباشد ، كاشف از اين نيست كه « أكرم العلماء » ظهور در عموم نداشته است . بلكه با وجود مخصّص ، ظهور « أكرم العلماء » و حجيّت آن سر جاى خود محفوظ است ، ولى حجّت اقوايى كه در مقابل آن وجود دارد ، مانع از اخذ به حجّت غير اقوا مىشود . اكنون به تفصيل اين دو صورت مىپردازيم : 1 - اگر دليل مخصّص منفصل ، حكم « اكرام زيد عالم » را به صورت تحريم بيان كند و ما دو زيد عالم داشته باشيم ، ما وقتى به هريك از اين دو برخورد مىكنيم ، با دو احتمال مواجه مىشويم : احتمال وجوب اكرام و احتمال حرمت اكرام . بههمينجهت ، اين مسئله از مصاديق « دوران بين محذورين » مىشود و در « دوران بين محذورين » بايد به اصالة التخيير مراجعه كرد . 2 - اگر دليل مخصِّص منفصل ، فقط وجوب را از « اكرام زيد عالم » نفى كند و مثلًا بگويد : « لا يجب إكرام زيد العالم » و ما دو « زيد عالم » داشته باشيم چه بايد بكنيم ؟ بايد توجه داشت كه نفى وجوب « اكرام زيد عالم » منافاتى با اكرام او ندارد . اينجا مىگوييم : با توجه به اين كه « اصالة العموم » يك اصل لفظى و شعبهاى از اصالة الظهور است ، وقتى ما نتوانستيم به اصل لفظى رجوع كنيم ، نوبت به اصل عملى مىرسد ، يعنى در ارتباط با لفظ نمىتوانيم كارى انجام دهيم و اين « أكرم العلماء » و « لا يجب إكرام زيد العالم » را كه به يكديگر ضميمه مىكنيم ، از نظر لفظى نمىتوانيم نتيجهاى بگيريم . لذا چارهاى جز مراجعه به اصل عملى وجود ندارد . ولى آيا كدام يك از
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 229
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢٩