لذا ما شك مىكنيم كه آيا « زيد بن عَمرو » اكرامش واجب است يا نه ؟ به اصالة البراءة مراجعه مىكنيم . و نيز شك مىكنيم كه آيا « زيد بن بكر » اكرامش واجب است يا نه ؟ به اصالة البراءة مراجعه مىكنيم .
صورت چهارم : دوران بين متباينين با انفصال مخصّص
مثل اين كه مولا امروز بگويد : « أكرم العلماء » و فردا بگويد : « لا تكرم زيداً العالم » و زيد عالم ، مردّد بين « زيد بن عَمرو » و زيد بن بكر » باشد . در اينجا با توجه به اين كه مخصّص منفصل - حتى نسبت به مورد تخصيص خودش - مانع از انعقاد ظهور براى عام نيست ، هيچ ترديدى نيست كه اين « أكرم العلماء » عمومش محفوظ است و اجمال حقيقى تحقق ندارد . اكنون به سراغ دليل منفصل مىآييم . مولايى كه « أكرم العلماء » را مطرح كرده ، روز بعد كه مىخواهد « عدم اكرام زيد عالم » را در قالب مخصّص منفصل مطرح كند ، به دو صورت ممكن است اين كار را انجام دهد : « 1 » 1 - تنها وجوب اكرام زيد عالم را نفى كند ، مثل اين كه بگويد : « لا يجب إكرام زيد العالم » . 2 - علاوه بر اين كه وجوب آن را نفى مىكند ، حرمت آن را نيز مطرح كند ، مثل اين كه بگويد : « يحرم إكرام زيد العالم » ، يا بگويد : « لا تكرم زيداً العالم » . در اينجا اين جهت بين هر دو فرض مشترك است كه اصالة العموم نمىتواند
هامش
( 1 ) - بر خلاف مخصّص متّصل ، كه دو صورت در آن تصوير نمىشود . مخصّص متّصل معمولًا به صورت استثناء است و استثناء ، حكم موجود در مستثنى منه را نفى مىكند . اگر حكم مستثنى منه ، وجوبى بود ، استثناء ، آن وجوب را برمىدارد ولى به جاى وجوب ، حكمى تحريمى ثابت نمىكند . و اگر حكم مستثنى منه ، تحريمى بود ؛ استثناء ، آن تحريم را برمىدارد ولى به جاى تحريم ، حكمى وجوبى ثابت نمىكند .