صورت سوّم : دوران بين متباينين با اتّصال مخصِّص
مثل اين كه مولا بگويد : « أكرم العلماء إلّا زيداً » و در بين علماء دو نفر به نام « زيد » وجود داشتند . يكى « زيد بن عَمرو » و ديگرى « زيد بن بكر » و ما ندانيم كدام يك از اين دو استثناء شدهاند . البته با اين فرض كه مستثنى يك نفر بوده و قرينهاى بر تعيين آن وجود نداشته باشد . نه اين كه معناى عامِ « من يسمّى بزيدٍ » - كه شامل هر دو است - اراده شده باشد . نتيجهء اين ترديد ما اين مىشود كه ما وقتى با هريك از اين دو زيد برخورد مىكنيم نمىدانيم آيا اكرام او واجب است يا نه ؟ با توجه به اين كه مخصّص متصل ، مانع از انعقاد ظهور براى عامّ است مىگوييم :
در اينجا اصالة العموم و اصالة الظهور نسبت به ماعداى اين دو نفر به قوّت خود باقى است ، « 1 » امّا نسبت به اين دو نفر اصالة العموم و اصالة الظهورى وجود ندارد ، زيرا اگر كلام بخواهد ظهور در وجوب اكرام هر دو زيد داشته باشد ، خلاف فرض است ، چون ما مىدانيم كه يك « زيد » از « أكرم العلماء » استثناء شده است . و اگر بخواهد ظهور در وجوب اكرام يكى از آن دو « زيد » داشته باشد ، راهى براى تعيين آن نداريم ، چون هيچكدام ترجيحى بر ديگرى ندارند . در نتيجه « أكرم العلماء » نسبت به اين دو فرد اجمال پيدا مىكند و از دايرهء ظهور خارج مىشود . اجمال آنهم اجمال حقيقى است نه اجمال حكمى . اجمال حقيقى به اين معناست كه وقتى كسى با « أكرم العلماء إلّا زيداً » برخورد مىكند ، نه مىتواند بگويد :
« اين كلام ، ظهور در وجوب اكرام زيد بن عَمرو دارد » و نه مىتواند بگويد : « ظهور در وجوب اكرام زيد بن بكر دارد » و نه مىتواند بگويد : « ظهور در وجوب اكرام هر دو « زيد » دارد » .
هامش
( 1 ) - يعنى اگر شك كنيم كه آيا « بكر عالم » هم استثناء شده است يا نه ؟ به اصالة العموم مراجعه مىكنيم .