اگر ايشان بفرمايند : « مخصِّصات منفصلهء چنين متكلّمى ، در جميع جهات به منزلهء مخصِّص متّصل است » . مىگوييم : لازمهء چنين بيانى اين است كه اگر عامى در كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله يا در قرآن ملاحظه شود ، ظهور در عموم نداشته باشد ، چون بناى شرع بر اين است كه مخصِّص را به صورت منفصل بيان كند و مخصِّص منفصل - به نظر ايشان - در جميع جهات ، مانند مخصِّص متّصل است و يكى از جهاتى كه در مورد مخصِّص متّصل مطرح است اين است كه مخصِّص متّصل ، مانع از انعقاد ظهور براى عام است . پس بايد در مخصِّص منفصل همچنين جهتى مراعات شود . و اين مسألهاى است كه بطلانش واضح است . ما نمىتوانيم با عمومات كتاب و سنّت به منزلهء يك دليل مجمل برخورد كنيم . لذا احتمال دارد كه مراد ايشان از تنزيل ، تنزيل در بعضى از جهات باشد . در اين صورت ما هم قبول داريم ولى چنين تنزيلى در حيث بحث ما نقشى ندارد . عدول مرحوم حائرى از نظريهء فوق : ايشان در حاشيهء « درر الفوائد » « 1 » در ارتباط با مسألهء فوق مىفرمايد : اين حرف ما خلاف انصاف است ، زيرا ائمه عليهم السلام به منزلهء متكلّم واحدى هستند و تخصيصى كه مثلًا در كلام امام عسكرى عليه السلام ذكر مىشود بهمنزلهء تخصيصى است كه در كلام امام صادق عليه السلام مطرح مىشود . ولى طبق بيان ما ( مرحوم حائرى ) اگر مثلًا زراره يك عامّى را از امام صادق عليه السلام شنيد و تا آخر عمر امام صادق عليه السلام مخصِّصى براى آن ذكر نشد ، نبايد بتواند به اين عموم تمسك كند ، زيرا احتمال مىدهد كه مخصِّص منفصل آن ، در كلام امام بعدى ذكر شود . و چون عادت اصحاب ائمه عليهم السلام بر تمسك به كلام ائمه عليهم السلام
هامش
( 1 ) - مرحوم محقق حائرى كتاب « درر الفوائد » را در كربلاء تأليف كردهاند ، ولى پس از ورود به قم ، بعضى از مسائل آن را مورد تجديد نظر قرار دادند كه در طبع بعدى آن كتاب ، به عنوان حاشيه همراه با كتاب « درر الفوائد » به طبع رسيده است .