دفاع از مرحوم آخوند : محقق نائينى رحمه الله تصور كردهاند كه مرحوم آخوند با مطرح كردن تفكيك بين ارادهء استعمالى و ارادهء جدّى مىخواهد بگويد : « در مورد هر لفظى مىتوان دو اراده داشت :
يك ارادهء استعمالى و يك ارادهء جدّى مغاير با ارادهء استعمالى » . در حالى كه مرحوم آخوند نمىخواهد چنين چيزى را بگويد . بلكه ايشان مسألهء تفكيك بين ارادهء استعمالى و ارادهء جدّى را فقط در محدودهء قانونگذارى مطرح مىكند . زيرا مقام جعل قانون اين خصوصيت را دارد كه اوّل حكم را به صورت عموم بيان مىكنند و سپس - به مرور زمان - استثناءات آن را مطرح مىكنند . و اين امر اقتضاء مىكند كه ما دو جور اراده را قائل شويم و تفكيك بين آنها هم مشكلى ايجاد نمىكند . امّا در مورد « رأيت أسداً » و حتّى عام و خاصّى كه در مقام اخبار باشند « 1 » نمىتوان مسألهء تفكيك بين ارادهء استعمالى و ارادهء جدّى را مطرح كرد .
نظريهء مرحوم نائينى
مرحوم نائينى پس از اشكال بر كلام مرحوم آخوند ، مىفرمايد : به نظر ما تخصيص عام مستلزم مجازيت در عام نيست ، چه در مخصِّص متّصل و چه در مخصِّص منفصل . ايشان مىفرمايد : اگر مولا بگويد : « أكرم كلَّ عالم » « 2 » سپس به دليل منفصلى بگويد : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » ، آيا مدّعى مجازيت در چه چيزى ادعاى مجازيت مىكند ؟ در « أكرم » كه جاى شبههء مجازيت نيست . هيئت افعل در مفاد خودش - يعنى « طلب » يا « بعث اعتبارى » « 3 » - استعمال شده است . كلمهء « كلّ » هم به دلالت وضعى
هامش
( 1 ) - مثل اين كه در يك جا بگويد : « ما جاءني من القوم أحدٌ » و در جاى ديگر بگويد : « جاءني من القوم زيدٌ » . عرف و عقلا اين دو جمله را مناقض با يكديگر مىدانند و متكلّم نمىتواند بگويد : « ارادهء استعمالى من به همهء قوم و ارادهء جدّىام به قوم غير زيد تعلّق گرفته است » .
( 2 ) - كلمهء « كلّ » ظاهرترين اداتى است كه بر عموم دلالت مىكند و دلالت آنهم وضعى مىباشد .
( 3 ) - بنا بر اختلافى كه در اين زمينه وجود داشت .