كلّيهء ، سالبهء جزئيه است » و روشن است كه « أكرم العلماء » موجبهء كلّيه و « لا تكرم الفسّاق من العلماء » سالبهء جزئيه است و اين دو نقيض يكديگر مىباشند . حتّى در مقام اخبار هم بين اين دو تناقض وجود دارد . اگر متكلّم در يك جا بگويد : « ما جاءني من القوم أحدٌ » « 1 » و در جاى ديگر بگويد : « جاءني من القوم زيدٌ » عرف و عقلا بين اين دو تناقض مىبينند . امّا در جوّ قانونگذارى عقلايى ، تناقض وجود ندارد . كسى تبصره را مناقض با قانون نمىداند و استثناء يك مورد ، هرچند به فاصلهء يك سال ، از نظر عقلا مناقض با جعل قانون كلّى نيست . بههمينجهت ما در شرع نيز تناقضى نمىبينيم .
بين ( أوفوا بالعقود ) و ( حرّم الرّبا ) تناقضى وجود ندارد ، با وجود اين كه يكى موجبهء كليه و ديگرى سالبهء جزئيه است . مسألهء قانونگذارى اين گونه اقتضاء مىكند كه اوّل آيهء ( أوفوا بالعقود ) مطرح شود ، سپس در شرايط مناسب ( حرّم الرّبا ) مطرح شود . و چهبسا عمومى در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله بيان مىشود ولى مصلحت اقتضا مىكند كه مخصِّص آن در لسان امام صادق عليه السلام باشد . همان مصلحتى كه در صدر اسلام مسألهء تدريجى بودن بيان احكام را اقتضا مىكرد . « 2 » در نتيجه ارادهء استعمالى و ارادهء جدّى كه كه مرحوم آخوند مطرح كردند - با اين كيفيتى كه ما توضيح داديم - امر قابل قبولى است . ارادهء استعمالى به معناى ارادهء جعل قانون است . يعنى وقتى قانون ( أوفوا بالعقود ) جعل شده است ، كلمهء « العقود » در معناى خودش - كه جمع محلّى به « ال » و مفيد عموم است - استعمال شده است در حالى كه مراد جدّى و باطنى شارع مقدّس اين نبوده كه ربا هم به عنوان يك عقد ، واجب الوفاء و صحيح و نافذ باشد . به بيان ديگر : همانطور كه مرحوم آخوند در كفايه اشاره كردهاند ، بعضى از اوامر جنبهء امتحانى
هامش
( 1 ) - به صورت نكرهء در سياق نفى ، در صورتى كه مفيد عموم باشد .
( 2 ) - مثلًا حرمت شرب خمر ، چند سال پس از بعثت رسول خدا صلى الله عليه و آله نازل شده است ، در حالى كه اين حكم از نظر اسلام و مسلمانان حكم بسيار مهمى است و در روايات وارد شده است كه شرب خمر در هيچ دين و آيينى حلال نبوده است .