فقط مصداق انسان است . يعنى اين طبيعت ، با زيد اتحاد وجودى دارند و زيد ، مصداق براى اين طبيعت است . مصداقيّت و فرديّت ، يك معنا و مدلوليّت و دلالت ، معناى ديگرى است . زيد ، با وجود اين كه فردى براى انسان است - به طورى كه قضيّهء حمليّهء « زيدٌ إنسان » صحيح است - ولى در عين حال ، مدلول انسان نيست و لفظ انسان هيچ دلالتى بر زيد ندارد . در نتيجه معناى اطلاق در ( أحلّ اللّه البيع ) شمول نيست . كلمهء شمول ، مرادف با عموم است . عموم ، دلالت بر افراد مىكند ولى اطلاق هيچ دلالتى بر افراد ندارد . بله ، اگر كسى تقسيم اطلاق به شموليت و بدليت را - كه ما آن را انكار كرديم - بپذيرد ، ممكن است حرف كسانى را كه مفرد معرّف را دالّ بر عموم مىدانند توجيه كرده و بگويد : « اينان مقصودشان از عموم ، همان اطلاق شمولى است » . البته اين توجيه است و الّا افرادى مثل مرحوم آخوند با وجود اين كه تقسيم اطلاق به شمولى و بدلى را پذيرفتهاند ، در ما نحن فيه مىگويند : « نه مفرد معرّف به « ال » دلالت بر عموم مىكند و نه جمع معرّف به « ال » » . از اينجا معلوم مىشود كه مقصود اينان از عموم ، غير از اطلاق شمولى است . در نتيجه مفرد معرّف به « ال » جنس نه دلالت وضعى بر عموم دارد و نه از راه اطلاق شمولى مىتواند مفيد عموم باشد . و اساس مسئله همان فهم عرفى و تبادر نزد عرف است كه بين ( أحلّ اللّه البيع ) و « أحل اللّه كلّ بيع » فرق مىگذارد ، در حالى كه اگر مفرد معرّف به « ال » دلالت بر عموم مىكرد ، نبايد هيچ فرقى بين اين دو تعبير وجود داشته باشد .
2 - جمع محلّى به « ال » :
مرحوم آخوند معتقد است جمع محلّى به « ال » - همانند مفرد محلّى به « ال » - مفيد عموم نيست و دليل مشترك ايشان همان چيزى است كه ما در مورد مفرد محلّى به « ال » مطرح كرديم ولى در جمع ، تقريب بيشترى دارد و مىفرمايد : در جمع محلّى به « ال » - مانند