1 - مفرد محلّى به « ال » :
در باب مفرد - مثل ( أحلّ اللّه البيع ) - اگر كسى بخواهد مدّعى دلالت بر عموم باشد ، آيا دلالت آن چه نوع دلالتى است ؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل : اين است كه مدّعى عموم بخواهد از راه وضع ، چنين چيزى را ادعا كند . بررسى احتمال اوّل : در « أكرم كلّ عالمٍ » لفظ « كلّ » براى عموم استغراقى وضع شده است و در « أكرم أيّ رجل شئت » لفظ « أيّ » براى عموم بدلى و در « أكرم مجموع العلماء » لفظ « مجموع » - بنابراين كه ظهور در عموم مجموعى داشته باشد - براى عموم مجموعى وضع شده است ، امّا در ( أحلّ اللّه البيع ) چه چيزى براى دلالت بر عموم وضع شده است ؟ كلمهء « بيع » قبل از اين كه مدخول « ال » قرار گيرد ، همانند كلمهء « انسان » است و همانطور كه « انسان » براى نفس طبيعت و ماهيت وضع شده « بيع » هم براى نفس طبيعت و ماهيّت وضع شده است و هرچند « بيع » داراى وجود اعتبارى و « انسان » داراى وجود حقيقى است ، ولى از جهت اين كه موضوع له در هر دو عبارت از طبيعت و ماهيت است ، فرقى بين آن دو وجود ندارد . معانى « ال » هم مشخّص است و در هيچيك از كتابهاى ادبيات و لغت ، معنايى به عنوان « عموم » براى « ال » مطرح نشده است . ممكن است كسى بگويد : اين مجموع ، براى دلالت بر عموم وضع شده است .
البته مراد از مجموع ، خصوص « البيع » نيست ، بلكه مراد طبيعتى است كه معرّف به ال شده باشد . و چنين چيزى شامل « البيع » هم مىشود . در پاسخ مىگوييم : اين احتمال را بر حسب مقام ثبوت نمىتوان نفى كرد ، ولى از نظر مقام اثبات ، دليل بر خلاف آن داريم . و دليل ما بر خلاف اين مسئله ، عبارت از تبادر است ، زيرا معنايى كه از « كلّ انسان » استفاده مىشود ، از « الإنسان » استفاده نمىشود . و اگر دلالت لفظى در كار باشد و « ال » به معناى « كلّ » باشد ، بايد فرقى بين