حاصل شده است ولى مكلّف بايد شخص سوّمى را هم اكرام مىكرد . مثل جايى كه مولا بگويد : « أكرم زيداً و عَمراً و بكراً » و مكلّف فقط زيد و عَمرو را اكرام كند و نسبت به اكرام بكر ، از خود موافقتى نشان ندهد . در اينجا نمىتوان گفت : « هيچ موافقتى از ناحيهء عبد صورت نگرفته است » . لذا در جمع همان خصوصيت اوّل معتبر است . جمع ، بر كثرت دلالت مىكند و حد اقلّ آن عبارت از سه است و خصوصيت ارتباط و اتصال اعتبار ندارد . اگر مولا به عبدش بگويد : « علماى شهر را دعوت كن » و علماى شهر پنجاه نفر باشند ولى عبد چهل نفر آنان را دعوت كند ، عرف مىگويد : نسبت به چهل نفر ، موافقت و نسبت به ده نفر مخالفت شده است نه اين كه در اينجا - همانند جايى كه هيچكس را دعوت نكرده - به طور كلّى مخالفت شده باشد . در نتيجه اگر ما جمع محلّى به « ال » را مفيد عموم بدانيم ، دليلى نداريم كه آن را بر عموم حمل كنيم . ثانياً : اگر « العلماء » به تنهايى دلالت بر عام مجموعى داشته باشد ، لازمهاش اين است كه اگر مولا بگويد : « أكرم مجموع العلماء » ، اين كلام مولا ، داراى تأكيد بوده و تكرارى در كلام مولا ملاحظه شود . در حالى كه ظاهر اين است كه در اينجا تأكيد و تكرارى وجود ندارد . ظاهر اين است كه دلالت « العلماء » بر عموم ، شبيه دلالت « كلّ عالم » است ، مگر اين كه كلمهء « مجموع » و امثال آن مطرح شود و قرينه بر ارادهء عموم مجموعى باشد . نتيجهء بحث در مورد جمع محلّى به « ال » : از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه : اوّلًا : جمع محلّى به « ال » مفيد عموم است . ثانياً : عموم آن ، عموم استغراقى است نه مجموعى .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 191
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩١