( أحلَّ اللّه البيع ) و « أحلّ اللّه كلّ بيع » نباشد ، در حالى كه متبادر عرفى و آنچه به ذهن انسان مىآيد اين است كه بين اين دو عبارت فرق وجود دارد . در ( أحلّ اللّه البيع ) حكم روى طبيعت و در « أحلّ اللّه كلّ بيع » ، حكم روى افراد رفته است . و اگر « ال » بخواهد بر معناى « كلّ » دلالت كند ، بايد جايى كه « ال » وجود دارد ، خارج از دايرهء اطلاق بوده و داخل در دايرهء عموم باشد ، در حالى كه ما ملاحظه مىكنيم بسيارى از موارد كه فقهاء و اصوليين به اطلاق تمسك كردهاند ، جايى است كه طبيعتْ مدخول « ال » قرار گرفته است . اگر « أكرم العالم » بخواهد همانند « أكرم كلّ عالمٍ » به دلالت وضعى لفظى بر عموم دلالت كند ، بايد همانطور كه « أكرم كلّ عالمٍ » براى افادهء عموم ، نيازى به مقدّمات حكمت ندارد ، « أكرم العالم » هم براى افادهء عموم ، نيازى به مقدّمات حكمت نداشته باشد ، در حالى كه شايد هشتاد درصد از مواردى كه فقهاء و اصوليين به عنوان مطلق مطرح مىكنند همين مفرد معرّف به « ال » است . از اينجا معلوم شود كه « ال » هيچگونه دلالت وضعى لفظى بر عموم ندارد . احتمال دوّم : اين است كه مراد از عموم ، همان اطلاق شمولى باشند . توضيح : مرحوم آخوند مطلق را بر دو قسم مىداند : شمولى و بدلى . ما اين مطلب را انكار كرديم و گفتيم : شموليت ، مساوق با افراد و مصاديق است .
در حالى كه در باب مطلق ، آنچه كه بعد از جريان مقدّمات حكمت ثابت مىشود اين است كه نفس طبيعت ، متعلّق حكم است . ولى لازمهء تعلّق حكم به طبيعت اين است كه هرجا مصداقى براى طبيعت پيدا شد ، حكم برآن منطبق شود ، امّا متعلّق حكم به حلّيت در ( أحلَّ اللّه البيع ) عبارت از « كلّ بيع » نيست . « كلّ بيع » ناظر به افراد و مصاديق است و در باب مطلق ، نتيجهء مقدّمات حكمت اين است كه « البيع » - يعنى طبيعت و ماهيّت بيع - تمام الموضوع براى حكم است و هيچ توجّه و تعرّضى نسبت به افراد ندارد و نمىتواند هم تعرّضى نسبت به افراد داشته باشد ، زيرا اگر بخواهد دلالتى داشته باشد بايد يا به صورت مطابقه باشد يا تضمّن و يا التزام ، در حالى كه زيد ، نه تمام موضوع له لفظ انسان و نه جزء موضوع له آن و نه لازم موضوع له آن است . بلكه زيد ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 187
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨٧